- أيضا، و إن لم يكن الغرض رفع الإبهام و تعيين الحكم فلا وجه للجمع و الحمل على التّقيّة و غيرها، ثمّ انّ أهل السنّة متّفقون على أنّ المهر لا ينصف بالموت، فإن كان احدى الروايتين صادرة عن تقيّة كانت هي ما تدلّ على عدم التنصيف، أعني ما هو المشهور بيننا، و لا سبيل الى حمل القول المشهور بيننا على التّقيّة، و أولى المحامل ما ذكره الشيخ «ره» و أومى إليه في خبر منصور بن حازم أنّ الرواة و هموا و اشتبه عليهم المطلّقة بالمتوفّى عنها زوجها، و قد يتّفق لبعض الرّواة الغالين في عداوة المخالفين و المبالغين في خلاف المنحرفين عن أهل البيت عليهم السلام أن يجاوزوا الحدّ و يلزموا أمورا من غير عمد ليخالفوا أهل الخلاف تدعوهم الى ذلك شدّة علاقتهم بالتشيّع كما نرى جماعة في الأعصار المتأخّرة ينكرون استحباب صوم عاشوراء مع الاتّفاق على استحبابه ليخالفوا المخالفين، و يلتزمون بتحريف القرآن ليطعنوا به على أعداء أهل البيت عليهم السلام، مع أنّ مطاعنهم في الكثرة بحيث لا يحتاج معها الى اثبات التحريف و هدم أساس الدّين.

و بالجملة فلا يبعد أن يكون جميع الأخبار التي تدلّ على تنصيف المهر بالموت على كثرتها ممّا توهّم الرّواة فيه ليخالفوا العامّة لا عمدا بل لأنّ الشنآن و المحبّة شبّها الأمر عليهم كما في أحاديث عدم نقصان شهر رمضان أبدا، و على الناظر أن يعتبر ذلك و يرى مقدار الاعتماد على الأخبار المنقولة و يعترف بأنّه يجب في اثبات حجّيتها تتّبع الأدلّة الخاصّة و لا يحصل منه الظنّ الاطمئناني أو العلم العادي كما يدعيه صاحب الحدائق.

و ننقل هنا ملخّصا ممّا ذكرنا في الرسالة الموسومة بالمدخل الى عذب المنهل، قلنا فيها: اعلم أنّ للظّنّ مراتب غير متناهية في الشدّة و الضعف، مثلا إذا فرضنا أنّ في الأخبار المروية أخبارا كاذبة فإن كان في كل مائة حديث صادق حديث واحد كاذب و احتجنا الى واحد منها حصل لنا الظنّ بصدقه و احتمال الصدق مائة و احتمال-