بحيث عدّ من انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه عند التبدل، و مجرد احتمال ذلك يكفي فى عدم صحة استصحابها، لاعتبار احراز بقاء الموضوع و لو عرفا، فتأمل جيدا(1).

هذا كله مع امكان‌ [1] دعوى انه اذا لم يجز البقاء على التقليد بعد زوال الرأى، بسبب الهرم أو المرض اجماعا، لم يجز فى حال الموت بنحو أولى قطعا، فتأمّل(2).

(1)- ب: پاسخ مصنف در رد استصحاب، طبق نظر مشهور: [بنا بر مشهور، معناى حجيت قول مجتهد، جعل احكام است پس لا بد آن مقلد، نسبت به حكم شرعى ظاهرى، داراى يقين سابق هست و رأى مجتهد عرفا موضوع آن حكم نيست بلكه رأى او سبب حدوث آن حكم است بنابراين براى جريان استصحاب، نسبت به احكامى كه مقلد از آن مجتهد تقليد نموده، مجالى هست اما انصاف، اين است كه: آن احكامى كه به واسطه رأى مجتهد، حادث شده، موضوعش «واقع» نيست بلكه ظن و رأى مجتهد در آن مدخليت دارد و لذا به آن، حكم ظاهرى مى‌گويند و اگر ظن و اعتقاد او مدخليت نداشت حكم ظاهرى نبود بلكه حكمى براى موضوع، در قبال واقع بود پس لا بد ظن مجتهد مدخليت دارد و لااقل محتمل است كه آيا موضوع آن حكم، نفس واقع است و ظن مجتهد در آن مدخليت ندارد يا اينكه از نظر عرف و ادله، رأى و اعتقاد مجتهد، مدخليت دارد و بديهى است كه با وجود شك، نسبت به موضوع نمى‌توان احكام را استصحاب نمود.] [2]

(1)- ج: ممكن است گفته شود، چون بقاء بر تقليد در صورت زوال رأى مجتهد- به سبب بيمارى يا پيرى- اجماعا جائز نيست پس در صورت زوال رأى به سبب موت به‌

[1]بل لا يمكن دعوى ذلك قطعا و ذلك لما اشير آنفا و سابقا من ان الاجماع على عدم جواز البقاء على التقليد انما هو اذا زال الرأى لهرم او مرض او جنون او تبدل الى رأى آخر فلا يقاس عليه ما اذا زال الرأى بموت المجتهد و انعدامه فان الاولوية غير قطعية و الظنية مما لا تجدى و لعله لذلك امر اخيرا بالتأمل فتأمل جيدا. ر. ك: عناية الاصول 6/ 283.

[2]ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الكريم خوئينى با اندكى تغيير در بعضى از كلمات 2/ 361.