التي لا تكاد ترتفع إلا به، لا يستلزم الترجيح في مقام الفتوى، كما لا يخفى(1).

خلاصه: عسر به مقدار خود از مسائل و اشخاص، تكليف را رفع مى‌نمايد نه براى تمام مردم و در تمام مسائل.

ادله وجوب تقليد از اعلم‌

(1)- براى وجوب تقليد از اعلم به سه وجه، تمسك شده، به عبارت ديگر: قائلين به عدم جواز تقليد از غير اعلم به سه دليل تمسك كرده‌اند كه اينك به توضيح آن مى‌پردازيم:

1- اجماع:

يكى از وجوه سه‌گانه، نقل اجماع بر تعيّن تقليد از مجتهد اعلم مى‌باشد.

تذكر: صاحب عناية الاصول عبارات علما را در محل بحث، چنين نقل كرده‌اند:

«... الاول»: الاجماعات المنقولة صريحا فى كلام المحقق الثانى كما حكاه الاردبيلى عن بعضهم ايضا و ظاهرا فى كلام الشهيد الثانى المؤيد بنقل عدم الخلاف عند اصحابنا كما يظهر من السيد فى الذريعة و البهائى حيث قال و تقليد الافضل معين عندنا و فى المعالم و هو قول الاصحاب الذين وصل الينا كلامهم المعاضدة بالشهرة المحققة بين الاصحاب و هى الحجة فى مثل المقام الملحق بالفرعيات بل و لا يجوز الاجتراء فى الافتاء فى مثل هذه المسألة التى بمنزلة الافتاء فى جميع الفقه بخلاف المنقول من الاصحاب «انتهى» موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه‌ [1].

يادآورى: همراه با ذكر هر دليل- و بدون رعايت ترتيب متن كتاب- پاسخ مصنف را نسبت به آن دليل بيان مى‌نمائيم.

ردّ اجماع:

در مواردى كه عقل، داراى حكم است، اجماع محصّل، حجت نيست «فضلا» از اجماع منقول و «قويا» محتمل است كه تمام علما يا اكثر آن‌ها به خاطر همان‌

[1]ر. ك: عناية الاصول 6/ 251.