نداشت- زيرا الفاظشان مختلف بود- و همچنين فاقد تواتر معنوى بود- زيرا مضمون آن‌ها مختلف بود- لكن با توجه به اينكه مضمون آن اخبار، مختلف و اسانيدش متعدد مى‌باشد- ضمنا اسناد گروهى از آن‌ها معتبر مى‌باشد- بعيد نيست، نسبت به صدور بعضى از آن‌ها ادعاى قطع نمود و گفت آن اخبار، داراى تواتر اجمالى‌ [1] هست و نتيجتا بعد از قطعى شدن بعضى از آن اخبار- و لو اجمالا- آن دليل، نسبت به اصل جواز تقليد، قطعى مى‌شود گرچه تك‌تك آن‌ها- و بنفسه- يقينى نباشد.

قوله: «... فيكون مخصّصا لما دل على عدم جواز اتباع غير العلم و الذم على التقليد ...».

عبارت مذكور، نتيجه قطع به دليليت بعضى از اخبار دال بر اصل جواز تقليد و شروع در رد ادله عدم جواز تقليد است كه اينك به توضيح آن مى‌پردازيم:

قائلين به حرمت تقليد

دو گروه، قائل به حرمت تقليد شده‌اند: 1- بعضى از قدماى اصحاب و فقهاى «حلب»

[1]«تواتر اجمالى»: نه در الفاظ خبر تواتر وجود دارد و نه در معناى آن بلكه با اخبارى مواجه هستيم كه الفاظشان با يكديگر تفاوت دارد و مفادشان هم مختلف است لكن علم اجمالى داريم كه يكى از آن اخبار از معصوم عليه السّلام صادر شده ولى آن روايت براى ما مشخص نيست.

به‌طور كلى، تكليف در تواتر اجمالى چيست؟

مرحوم آقاى آخوند مى‌فرمايند: چون يقين داريم كه يكى از آن اخبار، از معصوم عليه السّلام صادر شده لذا بايد قدر مشترك و قدر متيقن بين تمام آن اخبار را اخذ نمود و اضافه برآن قدر متيقن حجيت ندارد.

البته نسبت به قدر متيقن يقين داريم و درعين‌حال احتمال مى‌دهيم همراه آن‌قدر متيقن، مطلب اضافه‌اى هم بوده است. ر. ك: ايضاح الكفاية 4/ 287.