لا يعتبر في استنباط مسألة معها من الاطلاع فعلا على مدارك جميع المسائل، كما لا يخفى(1).

مقدمه، ذى المقدمه حاصل شود و بدون حصول مرتبه ضعيف و متوسط، مرتبه قوى حاصل گردد «هذا محال».

(1)-

قائلين به امتناع تجزى در اجتهاد به دو وجه تمسك نموده‌اند:

وجه اول:

مقدمه: «الاجتهاد ملكة يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعى ...» ملكه، «بسيط» و از مقوله «كيف» است و در محل خودش ثابت شده كه غير قابل تجزيه است يعنى: متصف به «هست» يا «نيست» مى‌باشد، يا محقق است يا تحقق ندارد و چنين نيست كه فرضا يك جزء آن باشد و جزء ديگرش نباشد به عبارت ديگر: تبعيض در ملكه، معقول نيست.

با توجه به مقدمه مذكور مى‌گوئيم: اگر قائل به تجزى شويم، لازمه‌اش تبعيض در ملكه است يعنى: مقدارى از ملكه، محقق است و بخشى از آن تحقق ندارد درحالى‌كه گفتيم ملكه، بسيط و غير قابل تبعيض مى‌باشد.

رد وجه اول:

ما هم قبول داريم كه «ملكه» بسيط و غير قابل تجزيه است لكن ما در متعلق ملكه، قائل به تجزيه مى‌شويم نه نفس ملكه، يعنى: متجزى به وسيله ملكه اجتهاد مى‌تواند، فرضا مسائل باب طهارت را استنباط نمايد اما نسبت به مسائل باب ديات چون تحقيقى ننموده و فرضا در درس خارج آن شركت نكرده، نمى‌تواند آن را استنباط نمايد پس نفس ملكه، بسيط است اما بساطت آن، مانع نمى‌شود كه نسبت به بعضى از مسائل و ابواب، ملكه باشد و نسبت به بعض ديگر نباشد به عبارت ديگر: ملكه، قابليت شدت و ضعف دارد مثلا عدالت، ملكه‌اى است كه گاهى انسان را وادار مى‌نمايد فقط واجبات را اتيان و محرمات را ترك نمايد اما گاهى آن ملكه به حدى قوى هست كه انسان را از ارتكاب مشتبهات و مكروهات حفظ مى‌نمايد.