خلاصه: قول به تجزى، مستلزم تجزيه و تبعيض در ملكه نيست.

وجه دوم:

كسى كه در يك باب- يا چندين مسئله- اجتهاد مى‌نمايد، لازمه‌اش اين است كه در تمام مسائل فقه- از طهارت تا ديات- صاحب‌نظر باشد فرضا اگر در مسائل صلات، اجتهاد نموده، بايد بداند در سائر ابواب، مقيد، مخصص يا معارضى براى آن مسائل، بيان نشده و نتيجتا اگر در تمام ابواب، صاحب‌نظر است پس مجتهد مطلق مى‌باشد و در نتيجه، تجزى در اجتهاد مفهومى ندارد.

رد وجه دوم:

فرض بحث ما در جائى است كه: فردى در يك باب اجتهاد نموده و قطع يا اطمينان پيدا كرده كه در سائر ابواب، مخصص، مقيد يا معارضى براى آن مسئله، بيان نشده لذا با قطع يا اطمينان مذكور، چگونه مى‌گوئيد اجتهاد در يك مسئله، متوقف بر اين است كه در تمام ابواب فقه تتبع نموده باشد و فرضا صاحب‌نظر باشد.

اصلا شما فرض كنيد فردى در باب طهارت- پس از فحص لازم- اجتهاد نموده، حال اگر او احتمال بدهد در باب ديات هم مدركى نسبت به آن مسئله وجود دارد، احتمالش قابل اعتنا نيست همان‌طور كه در اجتهاد مطلق هم مسئله، چنين است كه: اگر مجتهدى به اندازه لازم تفحص نمود، مى‌تواند به عمومات و اطلاقات تمسك كند و اجتهاد نمايد و نيازى نيست كه قطع پيدا كند، آن عمومات يا اطلاقات، فاقد مخصص يا مقيد است.

در متجزى همچنين است كه: وقتى فردى به مقدار لازم در مسأله‌اى تفحص نمود و ظن قوى پيدا كرد كه ديگر، دليلى در رابطه با آن مسئله وجود ندارد، كفايت مى‌كند گرچه يك احتمال «غير معتنى به» هم مطرح باشد.

خلاصه: تجزى و حصول قوه استنباط در بعضى از ابواب فقه، مستلزم اين نيست كه فرد در تمام ابواب فقه، مجتهد و صاحب‌نظر باشد.