نعم، لو جرت المقدمات كذلك، بأن انحصر المجتهد، و لزم من الاحتياط المحذور، أو لزم منه العسر مع التمكن من إبطال وجوبه حينئذ، كانت منتجة لحجيته في حقه أيضا، لكن دونه خرط القتاد، هذا على تقدير الحكومة(1).

رد دليل «ب» دليل مذكور هم مردود است زيرا مجتهد، منحصر به «انسدادى» نيست‌ [1] و آن مقلد مى‌تواند از مجتهد انفتاحى تقليد نمايد. «هذا أوّلا» و برفرض كه تمام مجتهدين، قائل به انسداد باب علم و علمى باشند «شايد از عمل به احتياط اين مقلد (اختلال نظام) و (عسر) لازم نيايد و اگر مستلزم عسر باشد، ممكن است، منع نمائيم كه ادله رفع عسر، شامل اين نحو از عسر باشد زيرا آن عسر، ناشى از جهل است و قبلا بيان شده كه شارع مقدس، عسرى را رفع نموده كه از ناحيه موضوعات يا از جانب احكام شرعيه باشد نه عسرى كه از جهت جهل به واقع و حكم عقل به وجوب احتياط باشد» [2].

(1)- اگر مقدمات دليل انسدادى كه درباره آن مجتهد، جارى شده درباره اين «غير»مقلد- هم جارى شود، تقليد از آن مجتهد، جائز است يعنى: اگر مجتهد، منحصر به انسدادى شد و احتياط هم مخلّ به نظام معاش آن غير بود يا اينكه مستلزم عسر و حرج گشت و دليل رفع عسر و حرج، شامل محل بحث بود، تقليد اين غير از آن مجتهد، جائز است لكن بديهى است كه مقدمات مذكور، جارى نيست «لكن دون جريان المقدمات فى هذا الفرض الاخير- المتقدم بقوله: (نعم ...)- خرط القتاد لعدم انحصار المجتهد بالانسدادى فى شى‌ء من الاعصار» [3].

تذكر: دو وجهى كه بر عدم جواز تقليد از مجتهد انسدادى بيان شد، بنا بر «حكومت» بود، نه كشف.

[1]تا آن مقلد بگويد: اكنون كه باب علم و علمى، منسد است، چاره‌اى ندارم غير از اينكه: بايد به ظنونى عمل نمايم كه دليل خاصى بر اعتبارش قائم نشده.

[2]ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الكريم خوئينى 2/ 341- با اندكى تغيير در بعضى از كلمات.

[3]ر. ك: منتهى الدراية 8/ 391.