و اما لو قيل بالاقتصار على المزايا المنصوصة فله وجه لما يتراءى من ذكرها مرتبا في المقبولة و المرفوعة، مع إمكان أن يقال: إن الظاهر كونهما كسائر أخبار الترجيح بصدد بيان أن هذا مرجح و ذاك مرجح، و لذا اقتصر في غير واحد منها على ذكر مرجح واحد، و إلا لزم تقييد جميعها على كثرتها بما في المقبولة، و هو بعيد جدا،

منصوص به غير منصوص، مناط، ظن‌ [1] به صدق يا اقربيت به واقع‌ [2] است يعنى: بايد آن خبرى را كه مظنون الصدور يا اقرب به واقع است، ترجيح داد و اگر مسأله تساوى، مطرح شد، مخير هستيم پس بنا بر مبناى مذكور، وجهى نيست كه ببينيم كدام مرجح، مقدم و كدام مؤخر است بلكه ملاك، ظن به صدق يا اقربيت به واقع است پس بايد ديد كدام مرجح، باعث ظن به صدق يا اقربيت به واقع است، همان را ملاحظه نمود و تقديم و تأخير مرجحات وارده در روايات، فائده‌اى ندارد مگر اينكه به واسطه همان تقديم و تأخير مرجحات در روايات، مناط را تحصيل نمائيم كه موجب ظن به صدق يا اقربيت به واقع شود.

قوله: «فلا وجه لا تعاب النفس‌ [3] فى بيان ان ايها يقدم او يؤخر الا [4] تعيين ان ايها يكون فيه المناط ...».

وجهى ندارد كه انسان، خودش را به زحمت اندازد تا برايش مشخص شود كداميك از مرجحات، مقدم و كدام مؤخر است.

[1]قبلا هم اشاره كرديم كه مراد از ظن، ظن شخصى مى‌باشد.

[2]مقصود از اقربيت به واقع، حصول ظن نوعى است.

[3]من جماعة من المحققين كالوحيد البهبهانى و شيخنا الاعظم و بعض تلاميذه «قدس اللّه تعالى ارواحهم الطاهرة» فانهم اتعبوا انفسهم فى بيان الترتيب بين المرجحات بعد تقسيمها الى المرجح الصدورى و الجهتى و المضموني بتقديم الصدورى على الجهتى لتأخر جهة الصدور رتبة عن اصل الصدور و بتقديم المرجح المضموني على الجهتى.

[4]استثناء من قوله «فلا وجه لا تعاب النفس» ...]. ر. ك: منتهى الدراية 8/ 309.