في غيرهما، ضرورة أنه لا معنى للتعبد بسند ما يتعين حمله على التقية، فكيف يقاس على ما لا تعبد فيه للقطع بصدوره؟(1).

متعبد شويم.

اگر شارع مقدس، اول بفرمايد به خبر موافق عامه، متعبد شويد، خبر موافق عامه را تصديق نمائيد و احتمال خلاف ندهيد سپس بگويد به آن عمل نكنيد، آن خبر را بر تقيه حمل نمائيد، مستلزم لغويت است- چون اثرى ندارد.

خلاصه: مزيت جهت صدور هم به ترجيح سند، رجوع مى‌نمايد يعنى: خبرى را كه داراى مزيت جهت صدور است، اخذ و ديگرى را طرح مى‌نمائيم.

(1)- [1] «توهم شده كه اين مخالفت و موافقت با عامه در روايات مقطوع الصدور هم اعمال مى‌شوند و آنجا هم مرجح مى‌باشند و آنجا لا بد طرح سند نمى‌توان نمود زيرا قطعى الصدور مى‌باشند لا بد ممحض هستند براى ترجيح جهت صدور پس در تعبديين‌ [2] هم كه سند هر دو ظنى، تعبدى هست، آن مرجحات، مرجح سند نمى‌باشند- مانند قطعى الصدور.

دفع توهم: در قطعيين چون تعبدى در سند نيست و قطع وجدانى به صدور هست لا بد در سند، تصرفى نمى‌شود زيرا يقين وجدانى دارند كه هر دو صادر شده‌اند پس لا بد مرجحات تقيه خبر، مرجحات جهتى هستند و اصلا ضربه‌اى به سند خبرين نمى‌رسد به خلاف ظنى السند كه تقيه، باعث مى‌شود سند احدهما طرح شود زيرا حجيت خبر موافق تقيه، لغو و بدون معنا هست زيرا اثرى بر خبر موافق تقيه، مترتب نيست پس لا بد اگر يك خبر براى تقيه شد، دليل حجيت، شامل آن نمى‌شود به خلاف قطعيين پس نبايد مرجحات تقيه را در قطعى الصدور با ظنى الصدور، قياس نمود و در اينجا مرجحات‌

[1]براى توضيح عبارت مصنف، متن شرح كفايه مرحوم حاج شيخ عبد الكريم خوئينى را درج نموده‌ايم- ر. ك: 2/ 327.

[2]يعنى: در مظنونى السند.