دو استصحاب طهارت، نسبت به آن دو ظرف، اين است كه با تكليف منجز معلوم «اجتنب عن النجس» مخالفت قطعيه عمليه شود پس اگر بخواهيم با هر دو ظرف، معامله طهارت نمائيم، مستلزم چنان تالى فاسدى هست.

ب: مثال قبل را به اين نحو، عكس مى‌نمائيم كه: فرض كنيد دو ظرف آب داريم كه هر دو سابقا معلوم النجاسة بوده‌اند لكن فعلا علم اجمالى، حاصل شده كه «احدهما» تطهير شده، در فرض مذكور اگر نسبت به آن دو ظرف، دو استصحاب نجاست جارى نمائيد با كدام تكليف معلوم منجز، مخالفت قطعيه عمليه شده؟ با هيچ تكليفى مخالفت نشده بلكه اجراى دو استصحاب نجاست، قريب به احتياط و دال بر شدت احتياط است چون مفاد استصحاب، اين است كه بايد از هر دو ظرف اجتناب نمود.

خلاصه: خلاصه به نظر مصنف قدّس سرّه ملاك و ميزان، همان مسأله مخالفت قطعيه عمليه با تكليف معلوم «بالاجمال» است لذا شما توجه نموديد كه در مثال «الف» استصحابين، جريان پيدا نمى‌كند لكن در مثال «ب» جارى مى‌شود چون تالى فاسدى ندارد.

نقد و بررسى كلام‌ [1] شيخ اعظم قدّس سرّه‌

مبناى شيخ اعظم قدّس سرّه: به نظر ايشان اصول عمليه در اطراف علم اجمالى، جارى نمى‌شود زيرا جريانش مستلزم تناقض در ادله اصول است.

توضيح ذلك: در دليل استصحاب، دو جمله ذكر شده:

1- «لا تنقض اليقين بالشك». 2- «لكن تنقضه بيقين آخر»، يعنى همان‌طور كه از نقض يقين به شك نهى مى‌كند، مى‌گويد «انقضه بيقين آخر» پس در واقع با دو تكليف، مواجه هستيم يكى حرمت نقض يقين به شك و ديگرى وجوب نقض يقين به يقين.

[1]درباره جريان اصول عمليه در اطراف علم اجمالى.