الوجه الثّاني: إنّ الثّبوت في السّابق موجب للظّنّ به في اللاحق (1)

و فيه: منع اقتضاء مجرد الثّبوت للظّنّ بالبقاء فعلا و لا نوعا [1]، فإنّه لا وجه له أصلا إلا كون الغالب فيما ثبت أن يدوم مع إمكان أن لا يدوم، و هو غير معلوم و لو سلّم، فلا دليل على اعتباره بالخصوص، مع نهوض الحجّة على عدم اعتباره بالعموم(2).

2- ظن‌

(1)- بناى تعبّدى بر «بقاء» نداريم بلكه يك مسأله طبيعى، اين است كه اگر چيزى قبلا ثابت و متيقّن بوده و اكنون در بقاء آن، شك داريم، فعلا ظنّ به بقاء براى ما محقّق است يعنى با «ظنّ به بقاء»، «حكم به بقاء» مى‌كنيم. همان‌طور كه قبلا هم متذكّر شديم، كسانى كه استصحاب را از طريق ظنّ به بقاء، حجّت مى‌دانند معتقدند كه استصحاب يكى از امارات معتبره است نه اينكه يك اصل عملى باشد.

(2)مصنّف دو ايراد، نسبت به دليل مذكور، وارد مى‌نمايند.

الف- ما از شما نمى‌پذيريم كه صرف «ثبوت شى‌ء» در زمان سابق، موجب ظنّ به بقاء، در زمان لاحق باشد. زيرا «بقاء» هم مانند «ثبوت» به علّت، نياز دارد.

سؤال: منشأ ظنّ به بقاء چيست؟

جواب: غالبا هرچه ثابت و متيقّن شد، ادامه پيدا مى‌كند.

ما چنين غلبه‌اى را قبول نداريم زيرا هر چيزى كه در زمان سابق، ثابت شد، ممكن است در زمان لاحق، ادامه پيدا بكند، و ممكن است ادامه پيدا نكند.

ب- اگر بپذيريم كه غالبا مجرّد ثبوت شى‌ء در زمان سابق، موجب ظنّ به بقاء در زمان لاحق است، باز هم مى‌گوئيم دليلى بر حجّيّت آن ظن، قائم نشده بلكه ادلّه‌اى‌

[1]نه ظنّ شخصى و نه ظنّ نوعى.