الوجه الثّالث: دعوى الإجماع عليه، كما عن المبادئ حيث قال:

الاستصحاب حجّة [1]، لإجماع الفقهاء على أنّه متى حصل حكم، ثمّ وقع الشّكّ في أنّه طرأ ما يزيله أم لا؟ وجب الحكم ببقائه على ما كان أوّلا، و لو لا القول بأنّ الاستصحاب حجّة، لكان ترجيحا لأحد طرفي الممكن من غير مرجّح، انتهى. و قد نقل عن غيره أيضا(1).

داريم كه به نحو كلّى و عام پيروى از «غير علم» را منع مى‌كند. و ما هنگام جواب از دليل قبلى به آن اشاره كرديم و در مبحث قطع گفتيم كه حجّيّت قطع، ذاتى است امّا حجّيّت ظن، محتاج به دليل است و اصل اوّلى در ظنون، عدم حجّيّت است‌ [2].

3- اجماع‌

(1)- از صاحب مبادى، نقل كرده‌اند كه: «الاستصحاب حجّة لاجماع الفقهاء ...» فقهاء اتّفاق كرده‌اند كه اگر حكمى در زمان سابق، ثابت شد امّا در زمان لاحق، شك كرديم كه آيا چيزى به‌عنوان عارض و مانع برآن حكم، واقع شده است يا نه، يعنى در زمان لاحق در بقاء آن حكم، شك نموديم، در اين صورت، واجب است، بگوئيم كه همان حكم اوّلى، باقى است و اين، همان حجّيّت استصحاب است و اگر استصحاب، حجّت نباشد و ما حكم به بقاء نمائيم- بقاء حكم را بر ارتفاع آن، ترجيح دهيم- اين ترجيح، بلامرجّح است چون ممكن است حكم قبلى، باقى باشد و امكان دارد مرتفع شده باشد و ...

[1]يعنى: انّ البناء على الحالة السّابقة مع تساوى الوجود و العدم بالنسبة الى الممكن لا يكون الا لاجل حجّيّة الاستصحاب، اذ لو لم يكن حجّة لكان ترجيح البقاء على الارتفاع من دون مرجّح ر. ك منتهى الدّراية 7/ 68.

[2]ر. ك ايضاح الكفاية 4/ 196.