أو قطعه باستلزام ما يحكيه لرأيه عليه السّلام عقلا من باب اللطف (1)

منتها بايد شخص امام مشخّص نباشد زيرا اگر امام در بين آن جمع، معيّن باشد اين از باب نقل خبر واحد مى‌شود- مثل اينكه زراره از امام صادق عليه السّلام خبرى را مى‌شنود و نقل مى‌كند.

و لازمه اين مطلب اين است كه در بين آن جمع، لا اقل چند نفر مجهول النسب باشد امّا اگر حسب و نسب همه معلوم باشد انسان يقين پيدا مى‌كند كه امام عليه السّلام در آن جمع وجود ندارد.

و اگر فقط يك نفر مجهول النسب در آن جمع باشد باز مانند نقل روايت زراره از امام عليه السّلام مى‌شود.

(1)-

2- اجماع لطفى‌

- مرحوم شيخ طوسى (اعلى اللّه مقامه الشّريف) اتكا به اين راه كرده‌اند:

اگر فقهاى يك عصر اتّفاق بر نظريّه‌اى داشته باشند (مثلا عدم وجوب نماز جمعه در زمان غيبت) در اين صورت قاعده لطف اقتضا مى‌كند كه امام عليه السّلام زمينه چيزهائى كه انسان را به خداوند تبارك و تعالى نزديك و از معصيت دور مى‌كند فراهم نمايد. و اگر فرضا نماز جمعه برحسب واقع واجب باشد امّا علماى يك عصر بگويند. واجب نيست در اين صورت فريضه الهى ترك مى‌شود، لذا از باب قاعده لطف بر امام لازم است كه و لو يك نفر مخالف در بين اين جمع بفرستد كه حكم واقعى از لسان آن فرد بيان بشود و اين چنين نشود كه همه برخلاف حكم الهى فتوا دهند كه در اين صورت ديگر اجماع تحقّق پيدا نمى‌كند.

پس اگر ديديم در يك عصر تمام فقها قائل به عدم وجوب نماز جمعه شده‌اند و يك نفر هم با اين فتوا مخالفت نكرد، ما يقين مى‌كنيم كه اين حكم ملازم با رأى معصوم است پس آنچه را كه حكايت مى‌كنند (اتّفاق علما) عقلا ملازمه با رأى امام دارد (از باب لطف) كه از آن به اجماع لطفى تعبير مى‌كنند.