مخالفت و شرب خمر نمود آيا صرفنظر از دليل خارجى، آن نهى به قوّت
خود باقى هست و حكم مىكند اكنون كه يك مرتبه با آن مخالفت شده براى مرتبه دوّم و
سوّم نبايد با آن مخالفت شود يا اينكه نهى مذكور، چنين دلالتى ندارد به عبارت
ديگر: نهى مزبور دلالت مىكند كه برفرض مخالفت، باز هم تكليف مولا به قوّت خود
باقى هست يا نه؟
لازم به تذكّر است كه به كمك دليل خارجى مىدانيم كه اگر كسى شرب خمر
نمود باز هم مكلّف به ترك آن هست لكن فعلا درصدد تحقيق در اين مسئله هستيم كه آيا
از صيغه نهى، چنان مطلبى استفاده مىشود يا نه؟
ممكن است كسى بگويد وقتى انسان، يك مرتبه با «لا تشرب الخمر» مخالفت كرد چرا نهى مذكور، باز هم دلالت بر نهى از شرب
خمر داشته باشد بلكه نهى مذكور، دلالتى ندارد كه اگر يك مرتبه با آن مخالفت شد باز
هم بايد آن تكليف رعايت شود.
حقيقت مطلب اين است كه صيغه نهى من حيث هى، هيچ اقتضائى ندارد كه اگر
يك مرتبه با آن مخالفت شد باز هم نبايد شرب خمر شود بلكه بايد اين مطلب را از دليل
خارجى استفاده كرد.
البتّه اگر صيغه نهى از اين جهتى كه مورد بحث ما هست در مقام بيان و
داراى اطلاق باشد- يعنى بگويد ترك شرب خمر، مطلوب مولا هست و لو تحقّقت المخالفة-
مىتوان به آن اطلاق تمسّك كرد و گفت بعد از مخالفت هم بايد شرب خمر ترك شود و الا
اگر از سائر جهات، داراى اطلاق باشد براى محلّ بحث ما فائدهاى ندارد.
خلاصه: اگر صيغه نهى از جهت محلّ بحث در مقام بيان باشد، اطلاقش
كارساز است و الا بايد دليل خارجى دلالت نمايد و اگر دليل خارجى نداشته باشيم،
صيغه نهى، دلالتى ندارد كه اگر كسى با آن مخالفت نمود باز هم آن تكليف، متوجّه او
هست زيرا براى مخالفت با نهى، يك وجود و يك مرتبه شرب خمر كفايت مىكند و لازم
نيست تمام مصاديق آن اتيان شود تا مخالفت صدق نمايد.