الطّبيعة الّتي تكون متعلّقة له كانت مقيدة أو مطلقة، و قضيّة تركها عقلا انّما هو ترك جميع أفرادها(1).

ثمّ انّه لا دلالة للنّهي على ارادة الترك لو خولف، أو عدم ارادته بل لا بدّ في تعيين ذلك من دلالة و لو كان اطلاق المتعلّق من هذه الجهة، و لا يكفي اطلاقها من سائر الجهات، فتدبّر جيّدا(2).

(1)- تذكّر: عموم ترك براى افراد طبيعت در نهى به ملاحظه حكم عقل بود نه به لحاظ لفظ و دلالت نفس نهى لذا از اين مطلب، معلوم شد كه دلالت نهى بر دوام منهى عنه- در «لا تضرب و لا تزن» و امثال آن- هم از اطلاق طبيعت، عند العقل فهميده مى‌شود يعنى: چون طبيعت ضرب و زنا مطلقا منهى عنه شده و ترك آن طبايع- مطلقا- نمى‌شود مگر به ترك تمام افراد آن‌ها دائما لذا نهى از طبيعت به حكم عقل، دلالت بر دوام و استمرار آن حكم مى‌كند پس چون استمرار حكم، مستند بر اطلاق منهى عنه هست بايد آن طبيعت، «مطلق» باشد يعنى اگر موقّت به وقت يا مقيّد به قيدى باشد، به مقدار همان موقّت و مقيّد و در افراد همان موضوع، استمرار و عموم دارد مثلا جمله و نهى «لا تضرب زيدا يوم الجمعة» دلالت بر حرمت ضرب يوم الخميس ندارد و همچنين نهى «لا تضرب زيدا بالعصا» نسبت به ضرب با سنگ، تعميم ندارد آرى در افراد خود آن موقّت و مقيّد، استمرار و دوام دارد مثلا نبايد ضرب با عصا در هيچ زمانى موجود شود- و همچنين ضرب در روز جمعه.

خلاصه: نهى، طلب ترك طبيعت است پس اگر آن طلب، مطلق شد و مقيّد به هيچ قيدى نگشت، ترك آن طبيعت مطلقه نمى‌شود مگر به ترك جميع افراد در جميع ازمان و امّا اگر مقيّد به قيدى شد، دلالت نمى‌كند مگر بر ترك افراد همان طبيعت و عمومش به مقدار همان طبيعت است.

(2)اگر مولا نهيى تحت عنوان «لا تشرب الخمر» صادر نمود امّا مكلّفى با آن‌