ثمّ أنّه لا دلالة لصيغته على الدّوام و التّكرار، كما لا دلالة لصيغة الامر و ان كان قضيتهما عقلا تختلف و لو مع وحدة متعلّقهما، بأن يكون طبيعة واحدة بذاتها و قيدها تعلّق بها الامر مرّة و النّهي أخرى، ضرورة أنّ وجودها يكون بوجود فرد واحد، و عدمها لا يكاد يكون الا بعدم الجميع كما لا يخفى(1).

و من ذلك يظهر أنّ الدّوام و الاستمرار انّما يكون في النّهي اذا كان متعلّقه طبيعة مطلقة غير مقيّدة بزمان أو حال، فانّه حينئذ لا يكاد يكون مثل هذه الطبيعة معدومة الا بعدم جميع أفرادها الدّفعيّة [1] و التّدريجيّة [2]. و بالجملة قضيّة النّهي ليس الّا ترك تلك‌

آيا صيغه نهى دالّ بر دوام و تكرار هست؟

(1)- در مبحث هشتم از بحث اوامر گفتيم: «الحقّ ان صيغة الامر مطلقا لا دلالة لها على المرّة و لا التكرار» همان مطلب در باب نواهى هم جريان دارد يعنى: صيغه نهى، هيچ‌گونه دلالتى بر دوام، تكرار و مرّه ندارد منتها يك فرق در باب نواهى هست كه آن‌هم مربوط به باب الفاظ نمى‌باشد بلكه عقلى هست.

بيان ذلك: چنانچه شى‌ء مأمور به واقع شود، اتيان يك فرد از آن كفايت مى‌كند و موافقت با امر، حاصل مى‌شود زيرا وجود طبيعت با اتيان يك فرد هم تحقّق پيدا مى‌كند امّا اگر بنا باشد با نهى مولا موافقت شود، بايد تمام افراد طبيعت در خارج منعدم شود و تا وقتى تمام افراد منعدم نشود «لا يصدق انّ الطّبيعة قد انعدمت فى الخارج و لم تتحقق فى الخارج» پس اين فرق عقلى، بين اوامر و نواهى هست و نتيجه‌اش اين است كه در باب اوامر، اتيان يك فرد كفايت مى‌كند امّا در نواهى ترك يك فرد، كافى نيست بلكه بايد تمام آنچه براى طبيعت فرديّت دارد منعدم شود تا موافقت با نهى تحقّق پيدا كند.

[1]اى العرضية.

[2]اى الطولية- بحسب الزمان.