responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 3  صفحه : 564

كفر- نسبت به رقبه- اطلاق دارد يا نه در اين صورت بايد- و لو با همان اصل عقلائى- احراز نمائيم كه او از اين جهت در مقام بيان بوده و تمام مراد استعمالى خود را «رقبه» قرار داده بدون اينكه مسأله كفر و ايمان، مطرح باشد.

سؤال: چون «رقبه» از نظر صنف، قيمت، اسود و ابيض، مختلف است، آيا مى‌توان از اين جهات به اطلاق آن كلام تمسك نمود؟

جواب: بايد احراز نمود كه مولا از آن جهت در مقام بيان بوده و الا اگر فقط او از نظر كفر و ايمان رقبه در مقام بيان بوده از جهت اسود و ابيض بودن رقبه نمى‌توان به اطلاق كلامش تمسّك نمود پس تمسّك به هر اطلاقى مشروط بر اين است كه مولا از آن جهت در مقام بيان باشد.

تذكّر: گاهى جهات متعدّد، مطرح است ولى بين آن‌ها ملازمه عقلى‌ [1]، شرعى‌ [2] يا عادى‌ [3] هست كه در اين صورت اگر مولا در مقام بيان يك جهت باشد، «لا محالة»، بيان‌


[1]كما اذا ورد «لا بأس بالصلاة فى عذرة غير المأكول ناسيا» فان نفى مانعيتها من حيث النجاسة ملازم عقلا لنفيها من حيث الجزئية لغير المأكول فاذا فرض كون المولى فى مقام البيان من الجهة الاولى يحمل على الاطلاق من الجهة الثانية ايضا للملازمة العقلية.

[2]مثل قوله «اذا سافرت فقصر» بناء على شمول التقصير للافطار فاذا فرض كونه فى مقام البيان من جهة الصلاة، يحمل على الاطلاق من جهة الافطار ايضا للملازمة الشرعية المستفادة من قوله عليه السّلام:

«اذا قصرت افطرت»] (مشكينى رحمه اللّه) ر. ك: كفاية الاصول محشى به حاشيه مرحوم مشكينى 1/ 390.

[3]مثل ما ورد فى طهارة سؤر الهرة مع ان الغالب عدم خلو موضع السؤر عن النجاسة فان اطلاق ما دل على طهارة سؤر الهرة و ان كان ناظرا الى حكم الهرة من حيث ذاتها كما يظهر من النصوص الا ان النجاسة العرضية الحاصلة بملاقاة الميتة لما كانت مقارنة لموضع السؤر غالبا كان اطلاق دليل الطهارة مقتضيا لطهارة السؤر مطلقا و لو كان موضع السؤر قبل الملاقاة ملاقيا للنجاسة و الا لوجب التنبيه على نجاسته ر. ك: منتهى الدراية 3/ 738.

نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 3  صفحه : 564
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست