responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 3  صفحه : 565

فصل: اذا ورد مطلّق و مقيّد متنافيين‌ [1]، فامّا يكونان [أن يكونا] مختلفين في الاثبات و النّفي، و امّا يكونان [أن يكونا] متوافقين فان كانا مختلفين مثل «أعتق رقبة و لا تعتق رقبة كافرة» فلا اشكال في التّقييد.

و ان كانا متوافقين، فالمشهور فيهما الحمل و التّقييد، و قد استدلّ بأنّه جمع بين الدّليلين و هو أولى(1).


به جهات ديگر هم متعلق مى‌شود و لذا مى‌توان از آن جهات هم به اطلاق كلامش تمسّك نمود.

حمل مطلق بر مقيّد

(1)- مطلق و مقيّدى كه از ناحيه شارع مقدّس وارد مى‌شود، داراى دو صورت است:

1گاهى آن دو از لحاظ نفى و اثبات با يكديگر مختلف مى‌باشند مانند «اعتق رقبة» و «لا تعتق رقبة كافرة» قدر متيقّن از مسأله حمل مطلق بر مقيّد، همين فرض است يعنى:

مقيّد، دالّ بر اين است كه مطلق هم مقيّد است.

2اشكال در اين فرض است كه: مطلق و مقيّد از نظر نفى و اثبات، متوافق باشند مثل اينكه هر دو مثبتين باشند مانند «اعتق رقبة» و «اعتق رقبة مؤمنة» [2].

سؤال: حكم فرض مذكور چيست؟

جواب: مشهور، مطلق را بر مقيّد حمل نموده‌اند لكن اشكالى در محلّ بحث، مطرح شده كه: آن دو دليل با يكديگر منافات ندارند چون هر دو مثبتين هستند لذا چرا مطلق را بر مقيّد حمل مى‌كنيد؟

دليلى كه براى مشهور ذكر شده، اين است: «الجمع بين الدليلين مهما امكن اولى من‌


[1]متنافيين در محل بحث، مانند متخالفين در عام و خاص هست يعنى «ظاهرا» بين آن‌ها منافات است نه واقعا چون يكى مطلق و ديگرى مقيد است.

[2]تذكّر: بحث ما در صورتى است كه قضيه وصفيه، فاقد مفهوم باشد زيرا اگر بگوئيم قضيّه وصفيّه، داراى مفهوم هست در اين فرض «مفهوم» «اعتق رقبة مؤمنة»، «لا تعتق الرقبة الكافرة» مى‌باشد و نتيجتا «لا تعتق ...» مقيد «اعتق رقبة» مى‌شود.

نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 3  صفحه : 565
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست