به كدام مرتبه است؟

جواب: فعلا مرحله اقتضا و تنجّز، محلّ بحث ما نيست و عمده در باب مراتب حكم، همان دو مرحله متوسّط- انشا و فعليّت- مى‌باشد و تضادّ مذكور هم مربوط به مرحله فعليّت است يعنى: ممكن است در مرحله انشا و قانون‌گذارى، نسبت به يك شى‌ء دو قانون متضاد جعل شود [1] و نفس جعل قانون، موجب تحقّق تضاد نمى‌شود- گرچه مولاى حكيم، مرتكب چنان عملى نمى‌شود البتّه بحث ما هم در مقام حكمت نيست- لكن در مرتبه فعليّت و پياده شدن قانون، ممتنع است يعنى: فرضا اكنون كه مكلّف، آماده اجراى قانون است آيا مولا او را نسبت به اتيان مأمور به تحريك مى‌كند يا اينكه او را از انجام آن زجر مى‌نمايد؟ بديهى است كه در آن واحد نمى‌توان مكلّف را هم تحريك و هم نهى از انجام آن نمود و آيا مى‌توان در آن واحد، فردى را از نقطه‌اى به سمت راست هدايت نمود و در همان لحظه، او را به جانب چپ؟

همان‌طور كه خارجا نزديك كردن يك فرد به يك نقطه و دور كردن او از همان نقطه در آن واحد، مستحيل است در بعث و زجر هم مسئله، چنين است كه نمى‌توان در يك لحظه، مكلّف را نسبت به يك شى‌ء هم بعث و هم زجر نمود.

نتيجه: احكام در مرحله فعليّت با يكديگر متضاد هستند.

تذكّر: در مقدّمه ششم از مقدّمات قبلى بحث اجتماع امر و نهى گفتيم: نزاع در اين باب، راجع به «تكليف محال» هست كه «محال» صفت «تكليف» باشد نه مربوط به «تكليف به محال» كه «مكلّف به» محال باشد. بحث ما در محاليّت مكلّف به نيست بلكه‌

مكلف، نسبت به آن تحقق پيدا كند آنگاه علم مذكور براى مرحله تنجز مدخليت دارد.

د: مرحله تنجز: يعنى مرحله‌اى كه عقاب و ثواب، مطرح مى‌شود و در اثر مخالفت يا موافقت با قانون، استحقاق عقوبت و مثوبت پيدا مى‌شود.

[1]فرضا مولا بگويد: اكرم زيدا يوم الجمعة و بعد هم بگويد: لا تكرم زيدا يوم الجمعة.