احداها: أنّه لا ريب في أنّ الاحكام الخمسة متضادّة في مقام فعلّيتها، و بلوغها الى مرتبة البعث و الزّجر ضرورة ثبوت المنافاة و المعاندة التّامّة بين البعث نحو واحد في زمان و الزّجر عنه في ذلك الزّمان و ان لم يكن بينها [بينهما] مضادة ما لم تبلغ الى تلك المرتبة، لعدم المنافاة و المعاندة بين وجوداتها الانشائية قبل البلوغ اليها كما لا يخفى. فاستحالة اجتماع الامر و النهي في واحد لا تكون من باب التكليف بالمحال، بل من جهة أنّه بنفسه محال، فلا يجوز عند من يجوّز التّكليف بغير المقدور أيضا(1).

كه قول به امتناع، موافق با تحقيق است.

1- تضادّ احكام خمسه‌

(1)- همان‌طور كه بين سواد و بياض، تضاد هست و امكان اجتماع ندارند، بين احكام خمسه تكليفيّه هم تضاد هست يعنى: يك شى‌ء نمى‌تواند در آن واحد هم واجب باشد و هم غير واجب- غير واجب، اعمّ از حرام، مستحب و ... هست- پس اجتماع حكمين در آن واحد در يك شى‌ء، محال است.

سؤال: باتوجّه به اينكه احكام، داراى چهار [1] مرحله هستند، تضادّ بين آن‌ها مربوط

[1]الف: مرحله اقتضا: همان مرحله واجديت مصلحت و مفسده هست مثلا مولا ملاحظه مى‌كند كه نماز، داراى صددرجه مصلحت لازم الاستيفاء هست كه اقتضا دارد يك حكم وجوبى به نام‌ «أَقِيمُوا الصَّلاةَ»* براى آن جعل نمايد.

ب: مرحله انشا: به دنبال واجديت مصلحت و مفسده، مولا در مقام جعل قانون برمى‌آيد و فرضا حكم وجوب صلات را جعل مى‌نمايد لكن در اين مرحله تنها مسأله قانون‌گذارى مطرح است.

ج: مرحله فعليت: اگر مولا بخواهد حكم انشائيش به مرحله اجرا گذاشته شود و فرضا نماز ظهر، اتيان و شرب خمر، ترك شود، نسبت به آن‌ها بعث و زجر مى‌كند يعنى حكم انشائى در معرض اجرا قرار مى‌گيرد. لازم به تذكر است كه مرحله فعليت به تنهائى اثرى ندارد بلكه اگر شرايطى از جمله، علم‌