بيان ذلك: روش عقلا در قانون‌گذارى، اين است كه ابتدا يك مطلب كلّى را به‌عنوان اصل بيان مى‌نمايند سپس تحت عنوان «تبصره» مخصّصات يا مقيّداتى براى آن ذكر مى‌كنند.

سؤال: آيا قانونى كه ابتدا- قبل از بيان مخصّص و مقيّد- جعل شده، بيانگر مراد جدّى مقنّن نيست؟ خير! ابتدا ضابطه كلّى را بيان مى‌كنند سپس مراد جدّى به وسيله مقيّد و مخصّص بيان مى‌شود.

اگر كسى در مقام تقنين، قانونى را جعل كرد سپس با مقيّدى درباره آن قانون، مواجه شديم، نمى‌توان گفت قانون‌گذار و متكلّم در مقام بيان نبوده زيرا مقصود از بيان در محلّ بحث، همان بيانى است كه در باب عام با آن آشنا هستيد، فرضا اگر متكلّمى گفت:

اكرم العلماء و سپس گفت لا تكرم زيدا العالم نمى‌توان كشف نمود كه متكلّم در مقام القاء عام در صدد افاده مطلب، قانون و قاعده‌اى نبوده، تخصيص، دالّ بر عدم شمول و مستلزم تجوّز نيست.

آيا اگر شما نسبت به تخصيص زائد ترديد نمائيد به اصالت العموم تمسّك نمى‌كنيد؟

اگر تخصيص، دالّ بر اين باشد كه عام به‌عنوان عموم، القا نشده- و ملاك را مراد جدّى مولا بدانيم- بايد با وجود يك تخصيص از عام صرف‌نظر نمود درحالى‌كه چنين نيست.

در محلّ بحث هم اگر مطلقى، مقيّد شد، نمى‌توان كشف نمود كه متكلّم در حين اطلاق در مقام بيان نبوده بلكه او كاملا در مقام بيان بوده و مى‌خواسته مراد قانونى و استعمالى را بيان كند امّا مراد جدّى او با ملاحظه مقيّدات و ادلّه بعدى مشخّص مى‌شود.

خلاصه: مقصود ما از اينكه در مقدّمه اوّل گفتيم بايد مولا در مقام بيان تمام مراد خويش باشد، اين است كه: در مقام بيان مراد استعمالى و قانونى باشد نه مراد جدّى‌