و الظّاهر أنّه لا خلاف و لا اشكال في رجوعه الى الاخيرة على أي حال، ضرورة أنّ رجوعه الى غيرها بلا قرينة خارج عن طريقة أهل المحاورة(1).

قبل از تحقيق در مطلب به ذكر اقوال‌ [1] در مسئله مى‌پردازيم:

1ظاهرش اين است كه استثناء مذكور به تمام آن جمل برمى‌گردد.

2از باب ظهور- نه قدر متيقّن- به خصوص جمله اخير مربوط مى‌شود- كأنّ فقط جمله آخر ذكر شده.

3نه ظهورى در رجوع به جمله اخير دارد نه ظهورى در رجوع به جميع، بلكه آن كلام، مجمل است و بايد قرينه‌اى وجود داشته باشد تا مراد مولا مشخص شود.

(1)مصنّف رحمه اللّه قبل از تحقيق در مسئله به ذكر دو مقدّمه پرداخته‌اند:

الف: آن استثنا مسلّما از باب قدر متيقّن- نه ظهور- به جمله اخير رجوع مى‌نمايد زيرا اگر بگوئيم اصلا به جمله اخير رجوع نمى‌كند [2]، خارج از طريقه اهل محاوره سخن گفته‌ايم. لازم به تذكّر است كه: رجوع استثنا به جملات قبل از اخير استحاله ندارد بلكه خلاف ظاهر و محتاج قرينه است.

[1](قيل) بظهوره فى الرجوع الى الكل و هو المنسوب الى الشيخ و الشافعية (و قيل) بظهوره فى الرجوع الى خصوص الاخيرة و هو المنسوب الى ابى حنيفة و اتباعه (و قيل) مشترك بينهما لفظا و هو المنسوب الى السيد رحمه اللّه (و قيل) بالوقف بمعنى لا ندرى انه حقيقة فى اىّ الامرين و هو المنسوب الى الغزالى و لا يخفى ان عدّ ذلك من الاقوال غريب جدا (و قيل) بالاشتراك المعنوى بينهما و هو الذى اختاره صاحب المعالم و ان لم يصرح بلفظ الاشتراك المعنوى. ر. ك: عناية الاصول 2/ 318.

[2]بلكه به جملات قبل از اخير رجوع مى‌نمايد.