و كذا في صحّة رجوعه الى الكلّ و ان كان المتراءى من كلام صاحب المعالم رحمه اللّه حيث مهّد مقدمة لصحّة رجوعه اليه أنّه محلّ الاشكال و التّأمّل، و ذلك ضرورة أنّ تعدّد المستثنى منه كتعدّد المستثنى لا يوجب تفاوتا أصلا في ناحية الاداة بحسب المعنى، كان الموضوع له في الحروف عامّا أو خاصّا، و كان المستعمل فيه الاداة فيما كان المستثنى منه متعدّدا هو المستعمل فيه فيما كان واحدا، كما هو الحال في المستثنى بلا ريب و لا اشكال. و تعدّد المخرج أو المخرج عنه خارجا لا يوجب تعدّد ما استعمل فيه أداة الاخراج مفهوما(1).

(1)- ب: مسلّما رجوع استثنا به تمام جمل، «ممكن» است لكن بحث ما در «امكان» و ثبوتش نيست بلكه بحث، اين است كه: آيا ظهورى هم در آن امر ممكن دارد يا نه نتيجتا نزاع ما در ظهور لفظ است نه امكان و ثبوتش.

تذكّر: صاحب معالم رحمه اللّه مقدّمه مفصّلى را بيان و ثابت كرده‌اند، رجوع استثنا به تمام جمل، ممكن و صحيح است لذا از اين مطلب استفاده مى‌شود كه ايشان در ذهنشان بوده‌ [1] كه آن مسئله، محلّ اشكال است و بعضى توهّم مى‌كنند، اصلا رجوع استثنا به تمام جمل، ممكن نيست لكن مصنّف رحمه اللّه فرمودند: امكان رجوع استثنا به تمام جمل، محلّ ترديد و بحث نيست ضمنا فرقى ندارد كه در باب حروف‌ [2] «وضع» و «موضوع له» عام باشد- مختار مصنّف- يا اينكه وضع، عام ولى موضوع له خاص‌ [3] باشد- نظر مشهور.

[1]در برابر احتمال، خلاف، واقع شده بودند به عبارت ديگر: ايشان با اين مسئله مواجه بودند كه:

كسى احتمال بدهد رجوع استثنا به تمام جمل از نظر مقام ثبوت، محال است تا نوبت به مقام اثبات و ظهور لفظ نرسد.

[2]ادوات استثنا و كلمه «الا» جزء حروف است‌

[3]مثل اينكه در مورد «من» و «الى»، كلى ابتدا و انتها را منظور نمايند اما آن‌ها را براى مصاديق و افراد «ابتدا» و «انتها» وضع كنند.