و منه قد انقدح الحال فيما اذا لم يكن بين ما دلّ على العموم و ما له المفهوم ذاك الارتباط و الاتّصال، و أنّه لا بدّ أن يعامل مع كلّ منهما معاملة المجمل لو لم يكن في البين أظهر، و الا فهو المعوّل‌ [1]، و القرينة على التّصرّف في الآخر بما لا يخالفه بحسب العمل(1).

بود، در اين صورت، دلالت وضعى، مقدّم است زيرا قيد و شرطى ندارد- بخلاف ديگرى كه از طريق مقدّمات حكمت، ثابت شده.

(1)ب: گاهى عام و قضيّه‌اى كه مفهوم دارد در دو كلامى واقع شده‌اند كه هيچ‌گونه ارتباطى به يكديگر ندارند به عبارت ديگر: عام در يك كلام مستقل و قضيّه مفهوميّه در كلام ديگر واقع شده به نحوى كه هركدام بخواهند قرينه بر تصرّف در ديگرى، عنوان قرينه منفصله دارد- نه متّصله.

سؤال: حكم فرض مذكور چيست؟

جواب: حكمش مانند فرض قبل است الا اينكه در فرض قبل، اجمال واقعى تحقّق پيدا مى‌كرد و حقيقتا مردّد بوديم كه ظهور در كدام طرف تحقّق دارد امّا بر اين فرض، حكم اجمال، مترتّب مى‌شود نه اجمال حقيقى‌ [2] چون بالاخره مولا مطلبى را فرضا چند روز قبل بيان كرده و يك قضيّه مفهوم‌دار هم امروز بيان نموده و جمع بين آن دو، ممكن نيست لذا همان مسأله قبل، مطرح مى‌شود كه: اگر دلالت هر دو «بالوضع» باشد، هيچ‌كدام بر ديگرى ترجيحى ندارد مگر اينكه احدهما «اظهر» باشد [3] و همچنين اگر

[1]و لو كان هو العام.

و ربما يشكل فيه: بان التصرف فى المفهوم لا يمكن الا بالتصرف فى المنطوق اذ هو تبع للمنطوق.

و اجاب عنه الاستاد: بانه لا يلزم التصرف فى المنطوق على وجه يلزم التجوز فيه، لانه فى مقام الارادة الجدية: اقول: ... مشكينى رحمه اللّه. ر. ك: كفاية الاصول محشى به حاشيه مشكينى قدّس سرّه 1/ 364.

[2]زيرا هر كلامى «فى نفسه» ظهور دارد و ظهورش مستقرّ است چون استقرار ظهور، تابع اين نيست كه در آينده هم قرينه منفصله، محقق نشود- قرائن منفصله در اصل ظهور كلام مدخليت ندارد.

[3]چنانچه احدهما «اظهر» باشد بر همان تكيه مى‌شود و اظهر، قرينه منفصلى مى‌شود كه در