نتيجه: اگر عام از طريق مقدّمات حكمت، دالّ بر عموم باشد و همچنين قضيّه مفهوميّه هم از طريق مقدّمات حكمت، دالّ بر مفهوم باشد در اين فرض، هيچ‌كدام بر ديگرى تقدّم و ترجيحى ندارد و نتيجتا نمى‌توان نسبت به آن دو، مقدّمات حكمت را جارى نمود پس بين مفهوم و عام، تعارض و اجمال واقعى تحقّق دارد، نه عامّ ثابتى داريم‌ [1] و نه مفهومى و بايد از هر دو صرف‌نظر و به ادلّه ديگر و اصول عمليّه رجوع نمود.

چنانچه هر دو دلالت «بالوضع» هم باشد با يكديگر تزاحم دارند- لمزاحمة ظهور كلّ منهما مع الآخر- و هيچ‌يك بر ديگرى تقدّم و ترجيحى ندارد [2] و عنوان اجمال واقعى، محقّق است‌ [3] مگر اينكه احدهما از نظر ظهور عرفى «اظهر» باشد كه در اين صورت تقدّم پيدا مى‌كند.

تذكّر: اگر احدهما «اظهر» باشد از «اصل» ظهور يا «استقرار» ظهور ديگرى ممانعت مى‌كند يعنى: اگر اظهر در صدر كلام باشد، مانع مى‌شود آنچه در ذيل كلام واقع شده ظهورى برايش منعقد شود و چنانچه اظهر در ذيل كلام باشد براى صدر كلام، ظهور، منعقد مى‌شود امّا زمانش مختصر است فرضا تا به آخر كلام برسيم و به آن توجّه نمائيم، اظهر، دوام و استقرار آن ظهور را از بين مى‌برد.

يادآورى: مصنف رحمه اللّه در اين قسمت، يك فرض را بيان نكرده‌اند لكن حكمش واضح است يعنى: اگر دلالت احدهما «بالوضع» و ديگرى از طريق مقدّمات حكمت‌

[1]البته در آن مقدارى كه عام با مفهوم مخالفت دارد اما نسبت به آن افرادى كه به مفهوم ارتباط ندارد، دلالت عام، ثابت است.

[2]... فاذا قال مثلا «اكرم العلماء» و قال ايضا «ان عدل العلماء فاكرمهم» و دار الامر فى العالم الفاسق بين تخصيص العموم بالمفهوم كى لا يجب اكرامه و بين رفع اليد عن المفهوم ليجب اكرامه فلا محيص ح عن اصل البراءة الا اذا فرض ان احدهما اظهر فيؤخذ به هذا كله ان كان ما له العموم و ما له المفهوم فى كلام واحدا و فى كلامين ليس بينهما فصل طويل كما اشرنا ... ر. ك: عناية الاصول 2/ 316.

[3]نتيجتا نمى‌توان به دليل لفظى مراجعه كرد بلكه بايد به اصول عمليه تمسك نمود.