نام زيد داريم يكى زيد بن بكر و ديگرى زيد بن عمرو پس با وجود خطاب مذكور، ترديد، بين متباينين است و قدر متيقّنى هم ندارد بنابراين، مخصّص در فرض مذكور، اجمال مفهومى دارد و ترديد هم بين متباينين است.

خلاصه: در محلّ بحث گاهى ترديد، بين متباينين و گاهى بين اقلّ و اكثر [1] مى‌باشد.

تذكّر: در دو فرض مذكور، گاهى مخصّص، متّصل است و گاهى منفصل پس در حقيقت، چهار صورت به اين نحو، محلّ بحث است:

1مخصّص، منفصل و ترديد، بين اقلّ و اكثر. 2- مخصّص، منفصل و ترديد، بين متباينين. 3- مخصّص، متّصل و ترديد، بين اقلّ و اكثر. 4- مخصّص، متّصل و ترديد، بين متباينين.

حكم صورت اوّل‌ [2]: در فرض مذكور، اجمال مخصّص، هيچ نقصى نسبت به عموم عام وارد نمى‌كند و در مورد مرتكب صغيره به عموم عام تمسّك مى‌نمائيم زيرا دليل مخصّص در مقدارى كه خودش در آن، حجّيّت دارد، نسبت به عام اقوا [3] هست و بايد خودش دلالت نمايد به عبارت ديگر: اگر فاسق «مفهوما» بين اقلّ و اكثر، مردّد شد، دليل مخصّص، نسبت به قدر متيقّن آن- يعنى: مرتكب كبيره- حجّيّت دارد امّا آيا نسبت به‌

[1]كما اينكه در بحث اشتغال هم اين مسئله، مطرح است كه: گاهى اصل تكليف، مسلم است لكن مكلف به، مردد بين «متباينين» مى‌باشد مثلا مكلف مى‌داند تكليفى متوجه او شده اما نمى‌داند فرضا مكلف به نماز ظهر است يا صلات جمعه و گاهى اصل تكليف، مسلم مى‌باشد اما ترديد، بين «اقل و اكثر» مطرح است مثل اينكه فرضا مى‌دانيم نماز ظهر، مأمور به و داراى اجزا و شرائطى هست لكن نمى‌دانيم داراى ده جزء است يا نه جزء، فرضا نمى‌دانيم بعد از حمد، سوره براى نماز جزئيت دارد يا نه.

[2]يعنى: مخصص، منفصل و ترديد بين اقل و اكثر هست كه مثالش را اول بحث بيان كرديم.

[3]زيرا خاص، نسبت به عام «نص يا اظهر» هست به عبارت ديگر، عنوان خاص و عام، «نص و ظاهر» يا «اظهر و ظاهر» مى‌باشد و نص- يا اظهر- بر ظاهر، مقدم است.