فصل: اذا كان الخاصّ بحسب المفهوم مجملا بأن كان دائرا بين الاقل و الاكثر و كان منفصلا، فلا يسري اجماله الى العام، لا حقيقة، و لا حكما، بل كان العام متّبعا فيما لا يتّبع فيه الخاصّ، لوضوح أنّه حجّة فيه بلا مزاحم أصلا، ضرورة أنّ الخاصّ انّما يزاحمه فيما هو حجّة على خلافه تحكيما للنّصّ أو الاظهر على الظّاهر، لا فيما لا يكون كذلك كما لا يخفى(1).

ترديد ما نسبت به اصل مقتضى هست كه آيا «اكرم كلّ عالم» بعد از تخصيص، شامل عمرو مى‌شود يا نه و اگر نسبت به مقتضى ترديد داشته باشيم، دليلى وجود ندارد تا شكّ ما را برطرف نمايد لذا به نظر ما، فرمايش شيخ اعظم رحمه اللّه قابل قبول نيست و بايد همان جواب اوّل را پذيرفت يعنى: اصلا تخصيص عام، مستلزم مجازيّت نيست و عام در معناى حقيقى خودش ظهور وضعى دارد و ...

آيا اجمال مخصّص به عام سرايت مى‌كند يا نه؟ «مخصّص مجمل»

[شبهه مفهوميه‌]

(1)- گاهى براى عام، مخصّصى بيان مى‌كنند كه از نظر «مفهوم» اجمال دارد يعنى:

مقصود متكلّم در مورد مخصّص براى ما مبهم و مجمل است، ضمنا اجمال و ابهام بر دوگونه است:

الف: گاهى مقصود متكلّم، بين اقلّ و اكثر، مردّد است كه در اين موارد، يك قدر متيقّن وجود دارد كه مسلّما مورد اراده مولا هست و يك زائد و اكثر كه مردّد است.

مثال: فرضا مولا فرموده: «اكرم كلّ عالم و لا تكرم الفسّاق من العلماء» لكن «فاسق» مفهوما براى ما اجمال دارد، نمى‌دانيم آيا خصوص مرتكب گناه كبيره است يا اينكه اعمّ از مرتكب كبيره و صغيره مى‌باشد بنابراين، مرتكب كبيره، قدر متيقّن و مرتكب صغيره، مشكوك است و نمى‌دانيم مراد مولا هست يا نه.

ب: گاهى هم ترديد، بين متباينين هست مثلا نمى‌دانيم آيا مراد متكلّم، اين فرد است يا آن فرد و نوع ديگر.

مثال: مولا فرموده: «اكرم كلّ عالم و لا تكرم زيدا العالم» لكن در ميان علما دو فرد به‌