حكم است- قابل تعدّد و تكرار باشد مانند وضو. امّا اگر موضوع حكم، قابل تعدّد نباشد، مسئله، داراى دو صورت است:

الف: گاهى موضوع حكم، قابل تعدّد نيست اما قابليّت تأكّد دارد مثلا اگر فردى مرتد شد، قتلش واجب است و چنانچه مرتكب قتل هم شد، قتل او واجب است در فرض مذكور، وجوب، قابليّت تأكّد دارد اما قابل تعدّد نيست و قتل زيد نمى‌تواند متعدّدا واقع شود اما وجوب قتل، مؤكّد مى‌شود كه نام آن را تداخل در «مسبّب» مى‌گذاريم.

يعنى: اثر وجود دو سبب، اين است كه درعين‌حال كه مسبّب، واحد مى‌باشد، مسبّب را مؤكّد مى‌كند.

ب: گاهى موضوع حكم نه قابليّت تعدّد دارد نه قابليّت تأكّد مثلا اگر يك نقطه از لباس هم با خون ملاقات كرد و متنجّس شد و هم با بول، در اين صورت نمى‌توان گفت آن نقطه از لباس، داراى دو نجاست- يا دو نجاست مؤكّد- هست لذا نام آن را هم «تداخل» مى‌ناميم امّا نه آن تداخلى كه مربوط به بحث فعلى و قاعده تداخل است.

در پايان اين بحث، توجه شما را به يك نكته جلب مى‌كنيم‌ [1].

[1]تذنيب: اعلم ان مقتضى الاصل عند الشك فى تداخل الاسباب هو التداخل بمعنى ان تأثيرهما فى تكليف واحد متيقن و الشك انما هو فى التكليف الزائد و الاصل البراءة و عند الشك فى تداخل المسببات هو عدم التداخل فانه اذا ثبت تكاليف متعددة و شك فى امتثالها بفعل واحد فمقتضى الاشتغال عدم الاكتفاء بفعل واحد فى مقام الامتثال و اما فى الاحكام الوضعيّة فلا بدّ من ملاحظة كل مورد مورد من الموارد الخاصة بالنسبة الى جريان الاصل فيه و عدمه. ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 1/ 285.