ثانيها: أنّه لو دلّ لكان باحدى الدّلالات، و الملازمة- كبطلان التّالي- ظاهرة [1].

و قد أجيب عنه بمنع بطلان التّالي، و أنّ الالتزام ثابت، و قد عرفت بما لا مزيد عليه ما قيل أو يمكن أن يقال في اثباته أو منعه، فلا تغفل(1).

در كلام شما- مرحوم سيّد- چنين مطلبى نيست بلكه شما سعى كرديد اصل احتمال را ثابت كنيد و تا وقتى احتمال راجح- يا مساوى- مطرح نباشد، دليل شما دلالت بر انكار مفهوم شرط ندارد.

خلاصه: اگر مقصود سيّد رحمه اللّه از احتمال مذكور به حسب واقع باشد، منافاتى با ثبوت مفهوم ندارد و اگر منظور به حسب دلالت باشد بايد ثابت كنند كه آن احتمال، لااقل صدى پنجاه هست و در كلام ايشان چيزى براى اثبات اين مطلب وجود ندارد پس دليل ايشان بر انكار مفهوم، صحيح نيست.

(1)-

وجه دوّم:

اگر قضيّه شرطيّه، دلالت بر مفهوم نمايد بايد به يكى از دلالات سه‌گانه- مطابقه، تضمّن يا التزام- باشد و بديهى است كه هيچ‌يك از دلالات مذكور، مطرح نيست پس نمى‌توان گفت قضيّه شرطيّه، دلالت بر مفهوم مى‌كند.

مصنّف رحمه اللّه: نسبت به استدلال مذكور جواب داده شده كه: قبول نداريم هيچ‌يك از دلالات ثلاث در محلّ بحث، مطرح نباشد بلكه قائلين به ثبوت مفهوم به دلالت التزام تمسّك كرده و گفته‌اند: قضيّه شرطيّه براى علّت منحصره، وضع شده و لازمه علّت منحصره «انتفاء عند الانتفاء» هست كه شرح آن قبلا بيان شد لكن ما- مصنّف- آن را نپذيرفتيم.

[1]اما الاولى فلانحصار الدلالة اللفظية فيها و اما بطلان التالى فلأن الانتفاء عند الانتفاء ليس عين الثبوت عند الثبوت و لا جزئه و هو واضح و لا لازمه لعدم اللزوم بينهما عقلا و لا عرفا و عادتا و هو شرط فى الدلالة الالتزامية. ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 1/ 275.