و ما كان منها عبادة لاعتبار قصد القربة فيه لو كان مأمورا به، فلا يكاد يقدر عليه الا اذا قيل باجتماع الامر و النّهي في شي‌ء و لو بعنوان واحد و هو محال و قد عرفت‌ [1] أنّ النّهي في هذا القسم انّما يكون نهيا عن العبادة، بمعنى أنّه لو كان مأمورا به كان الامر به أمر عبادة لا يسقط الا بقصد القربة(1).

نيست‌ [2] مانند خضوع و سجده در پيشگاه حضرت حق.

اگر شارع مقدّس، شخص جنب يا حائض را نهى نمود كه در حال جنابت يا حيض در مقابل خداوند، سجده و خضوع نمايند، درعين‌حال كه خضوع ذاتا عبادت است و نياز به تعبّد و امر شرعى ندارد [3]، تعلّق نهى، نسبت به سجود، دلالت بر صحّت نمى‌كند بلكه دالّ بر فساد عبادت است زيرا سجده در حال جنابت براى جنب، مقدور است امّا درعين حال، مبغوض مولا مى‌باشد و مقرّب الى المولى نيست لذا وجهى ندارد كه نهى دلالت بر صحّت نمايد.

خلاصه: حرمت، ملازم با فساد عبادت است و كلام ابو حنيفه در اين قسم، مردود است.

(1)- 2 تعريف ديگر عبادت- در محلّ بحث- اين است كه: «لو تعلّق الامر به كان امره امرا عباديّا لا يكاد يسقط الا اذا اتى به بنحو قربى» مقصود، اين است كه اگر به جاى نهى امر به آن متعلّق شده بود، امرش عبادى بود و از ذمّه مكلّف، ساقط نمى‌شد مگر با

[1]دفع لتوهم انه اذا امتنع تعلق النهى بالعبادة كيف وقع النزاع فى المسألة فى النهى المتعلق بالعبادة؟ و وجه الدفع ان المراد من العبادة ليس ذلك المعنى بل معنى لا يمتنع تعلق النهى به كما تقدم فى بيان معنى لفظ العبادة فى العنوان و اللّه سبحانه اعلم و له الحمد. ر. ك: حقائق الاصول 1/ 444.

[2]مانند نماز نيست كه اگر امر به آن تعلق نگيرد شما عباديت آن را احراز نمى‌كنيد.

[3]هر مكلفى مى‌داند كه خضوع و سجده در برابر خداوند متعال، پرستش و عبادت است.