و أمّا العبادات فما كان منها عبادة ذاتية كالسّجود و الرّكوع و الخشوع و الخضوع له تبارك و تعالى، فمع النّهي عنه يكون مقدورا كما اذا كان مأمورا به(1).

اعتبار قدرت، اين نيست كه بيع مذكور، صحيح يا باطل باشد. مكلّف، قدرت بر بيع وقت ندا دارد گرچه فاسد باشد زيرا نهى به تمليك و تملّك تعلّق نگرفته بلكه به ذات سبب- بما انّه فعل من افعال المكلّف- متعلّق شده‌ [1] پس مسأله اعتبار قدرت در متعلّق تكاليف، اقتضا ندارد كه اگر نهى به سبب تعلّق گرفت، حتما بايد آن سبب، مؤثّر باشد بلكه ذات سبب- ايجاب و قبول- مقدور مكلّف است خواه ايجاب و قبول در تمليك و تملّك، مؤثّر باشد يا نباشد.

خلاصه: نهى متعلّق به سبب نه دلالت بر فساد مى‌كند و نه دلالت بر صحّت.

(1)ب: سؤال: آيا كلام ابو حنيفه و شيبانى در باب عبادات، صحيح است يا نه به عبارت ديگر: آيا اگر عبادتى منهى عنه واقع شد، تعلّق نهى، دلالت بر صحّت عبادت مى‌كند؟

جواب: قبلا [2] هم بيان كرديم كه دو تعريف براى عبادت- در محلّ بحث- وجود دارد كه به نظر ما دچار اشكال- نقض و ابرام- نيست و شما هركدام از آن دو معنا را بپذيريد، كلام ابو حنيفه و شيبانى، مردود است كه اينك به توضيح آن مى‌پردازيم.

1منظور از عبادت، آن چيزى است كه «ذاتا» [3] جنبه عباديّت دارد و محتاج به امر

[1]اگر مكلفى در وقت ندا مشغول انجام بيع فاسد هم باشد، مرتكب عمل حرام شده زيرا از نظر مزاحمت و بى‌اعتنايى نسبت به نماز جمعه، فرقى ندارد كه بيع، فاسد باشد يا صحيح.

[2]در امر رابع.

[3]با قطع‌نظر از نهى ذاتا مقرّب الى المولى هست.