لأنّا نقول: هذا الانسباق، و إن كان مما لا ينكر، إلا أنّهم في هذا العنوان بصدد تعيين ما وضع له المشتق، لا تعيين ما يراد بالقرينة منه(1).

سادسها: إنّه لا أصل في نفس هذه المسألة يعوّل عليه عند الشّك، و أصالة عدم ملاحظة الخصوصيّة، مع معارضتها بأصالة عدم ملاحظة العموم، لا دليل على اعتبارها في تعيين الموضوع له(2).

خلاصه: به وسيله تبادر اطلاقى يا مقدّمات حكمت، مراد متكلّم معلوم مى‌شود نه موضوع له لفظ ضارب و امثال آن.

امر ششم‌

(2)- محلّ نزاع در بحث مشتق اين بود كه «هل المشتق حقيقة فى خصوص ما تلبّس بالمبدا فى الحال ام فى الاعم»؟

مقصود ما در امر ششم، اين است كه: اگر نتوانستيم از طريق دليل- مانند تبادر، صحّت سلب و ...- يكى از دو طرف نزاع را ثابت كنيم و براى ما مشخّص نشد كه آيا مشتق در خصوص متلبّس به مبدأ، حقيقت است يا در اعم از متلبّس و منقضى، در اين‌