نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 1 صفحه : 284
صورت آيا در مسأله اصولى- بحث مشتق-
اصل لفظى يا قاعدهاى داريم كه با آن يكى از دو طرف محلّ نزاع را ثابت كنيم يا نه و
برفرض كه اصل يا قاعدهاى نداشتيم، مقتضاى اصل عملى در «فروع فقهيّه» چيست؟
توضيح ذلك: دو اصل يا قاعده در محلّ بحث، ذكر شده،
بايد ببينيم آن دو مقبول است يا مردود.
الف: اصالت عدم ملاحظه خصوصيّت: گفتهاند مىدانيم
كه واضع، هيئت مشتق را براى متلبّس به مبدأ وضع كرده لكن شك داريم كه آيا خصوصيّتى
براى حال تلبّس، قائل شد و خصوص حال تلبّس- در حال نسبت- را در موضوع له مشتق ملاحظه
كرد يا نه، لذا مقتضاى اصل مذكور، اين است كه واضع، خصوصيّتى براى حال تلبّس، لحاظ
ننموده و نتيجه اصل عدم ملاحظه خصوصيّت، اين است كه مشتق براى اعم وضع شده باشد.
اشكال: «اوّلا» اصل مذكور با اصالت عدم ملاحظه عموم،
معارض است زيرا در مسأله مشتق، امر، بين دو طرف، دائر است، نمىدانيم آيا واضع، ملاحظه
خصوص- متلبّس بالمبدا فى حال النّسبة- را نموده يا عموم- اعم از متلبّس و منقضى- را
لحاظ كرده است چون در حال وضع بالاخره يكى از دو طرف را ملاحظه نموده و شما كه اصالت
عدم ملاحظه خصوصيّت را جارى مىكنيد، كسى كه مخالف شما هست، اصالت عدم ملاحظه عموم
را جارى مىنمايد و در نتيجه، دو اصل مذكور، تعارض و تساقط مىكنند.
بيان مذكور به توضيحى نياز دارد كه:
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 1 صفحه : 284