ثالثها: انّ من الواضح خروج الأفعال و المصادر المزيد فيها عن حريم النّزاع؛ لكونها غير جارية على الذّوات، ضرورة أنّ المصادر المزيد فيها كالمجردة، في الدّلالة على ما يتّصف به الذّوات و يقوم بها- كما لا يخفى- و إنّ الأفعال إنّما تدلّ‌

خير، مانعى ندارد كه لفظ را براى عام، وضع نمائيم گرچه آن عام، مصاديق متعدّد نداشته باشد و شاهدش هم اين است كه نسبت به لفظ جلاله «اللّه» اختلافى هست كه:

آيا آن لفظ علم ذات و اسم شخصى پروردگار متعال است يا اينكه معناى «اللّه» يك عنوان كلّى است يعنى الذّات المستجمع لجميع الصّفات الكماليّة منتها ذات مستجمع جميع صفات كماليّه، يك مصداق بيشتر ندارد و آن‌هم وجود مقدّس خداوند تبارك و تعالى است و نفس اختلاف مذكور، دليل و تأييدى بر كلام ما هست لذا مى‌گوئيم ممكن است مشتق براى اعم وضع شده باشد گرچه نسبت به اسم زمان، مصداق منقضى عنه المبدأ نمى‌توان تصوّر كرد.

قوله: «مع ان الواجب موضوع للمفهوم العام ...».

مؤيّد ديگر: مفهوم «واجب الوجود» براى يك عنوان كلّى وضع شده امّا در خارج، بيش از يك مصداق ندارد و كسى نسبت به مفهوم واجب الوجود احتمال اسم شخصى نمى‌دهد بلكه همه مى‌گويند عنوانى براى يك معناى كلّى است ولى بيش از يك مصداق هم ندارد.

تذكّر: تأييد اخير ايشان از عجائب و اشكالش اين است كه كلمه «واجب الوجود» داراى «وضع» نيست يعنى واضع، آن را براى چيزى وضع ننموده بلكه «واجب» داراى يك وضع مستقل و «وجود» هم داراى وضع ديگرى است و از آن دو كلمه يك معنا استفاده مى‌شود لذا تأييد دوّم مصنّف، تأييد مناسبى نيست.