على قيام المبادي بها قيام صدور أو حلول أو طلب فعلها أو تركها منها، على اختلافها(1).

(1)- در امر دوّم هم اشاره كرديم كه مشتقّ ادبى با مشتقّ اصولى تفاوت دارد. در ادبيّات، افعال و مصادر مزيد فيها، عنوان اشتقاق دارند.

البتّه مصادر مجرّد، خودشان داراى عنوان مبدأ هستند و تمام مشتقّات- به قولى- از مصادر مجرّد گرفته شده‌اند لذا توهّم نمى‌شود كه مصادر مجرد، داخل محلّ نزاع در بحث مشتق باشند امّا نسبت به مصادر مزيد و افعال، جاى اين توهّم هست كه كسى بگويد آن دو هم داراى عنوان مشتقّ اصولى هستند.

مصنّف «ره» فرموده‌اند مصادر مزيد و افعال، خارج از نزاع در باب مشتق هستند زيرا ما براى مشتقّ اصولى ضابطه‌اى بيان كرديم كه آن ضابطه، شامل افعال و مصادر مزيد نمى‌شود و قاعده مذكور اين بود كه:

مشتقّ اصولى عنوانى براى ذات بود يعنى ذات، مبدأ و تلبّس ذات به مبدئى مطرح بود كه از آن تلبّس، عنوانى انتزاع مى‌شد كه آن عنوان بر ذات، صادق بود، تطبيق بر ذات مى‌كرد و به تعبير مصنّف جرى بر ذات داشت و برآن حمل مى‌شد يعنى مى‌توان يك قضيّه حمليه تشكيل داد و مثلا گفت «زيد ضارب» يعنى زيد، همان ضارب است. امّا در افعال و مصادر، اين خصوصيّت وجود ندارد چون مصادر فقط دلالت بر مبدأ دارند و كارى با ذات ندارند معناى «ضرب»، زدن است امّا ذاتى باشد و اتّصاف به ضرب داشته باشد، خير. در معناى مبدأ اصلا ذات و تلبّس، لحاظ نشده و مبدأ با ذات مغاير است و اتّحاد با ذات پيدا نمى‌كند و نمى‌توان گفت زيد، همان ضرب است و اگر گاهى مى‌گويند «زيد عدل» از باب مجاز است بنابراين مصادر از محلّ نزاع در باب مشتق، خارج‌