الثّامن: انّه للّفظ أحوال خمسة، و هي: التجوّز، و الاشتراك، و التّخصيص، و النقل، و الإضمار، لا يكاد يصار إلى أحدها فيما إذا دار الأمر بينه و بين المعنى الحقيقي، إلا بقرينة صارفة عنه إليه.

و أمّا إذا دار الأمر بينها، فالأصوليّون، و إن ذكروا لترجيح بعضها على بعض وجوها، إلّا أنّها استحسانيّة، لا اعتبار بها، إلّا إذا كانت موجبة لظهور اللفظ في المعنى، لعدم مساعدة دليل على اعتبارها بدون ذلك، كما لا يخفى(1).

اگر شما متوجّه شديد كه اطلاق عنوان عالم بر زيد، حقيقت است ديگر چه انگيزه‌اى داريد كه عمرو، بكر و خالد را تصوّر و به آنها عنوان عالم را اطلاق نمائيد تا اطّراد را تصوّر نمائيد. شما در همان مرحله اوّل اگر دانستيد كه اطلاق عالم بر زيد با اطلاق اسد بر رجل شجاع فرق مى‌كند به اين نحو كه اطلاق اوّلى به نحو حقيقت و دوّمى به نحو مجاز است و موضوع براى شما مشخّص شد، ديگر چه نيازى به اطّراد و عدم اطّراد داريد درحالى‌كه مقصود، اين است كه ما از راه اطّراد، حقيقت را كشف كنيم وقتى در نفس اطّراد، اطلاق على نحو الحقيقه مأخوذ شد ديگر نيازى به اطّراد احساس نمى‌شود.

خلاصه: مصنّف نپذيرفتند كه اطّراد علامت حقيقت و عدم اطّراد علامت مجاز باشد.

امر هشتم در احوال لفظ- تعارض احوال-

(1)- مصنّف «ره» در اين امر به دو مطلب اشاره نموده‌اند:

1- براى لفظ، احوال پنج‌گانه‌اى است كه عبارتند از مجاز، اشتراك، تخصيص،