في مثل هذا فيقولون «ردّت» و «ردّن» كأنهم قدّروا الإدغام قبل دخول النون و التاء فلمّا دخلتا أبقوا اللفظ على ما كان عليه قبل دخولهما.

فإن كان الثاني من المثلين ساكنا فالإظهار. و لا يجوز الإدغام لأنّ ذلك يؤدّي إلى اجتماع الساكنين. و قد شذّ العرب في شي‌ء من ذلك فحذفوا أحد المثلين تخفيفا لمّا تعذّر التخفيف بالإدغام. و الذي يحفظ من ذلك: «أحست» و «ظلت» و «مست» و سبب ذلك أنّه لمّا كره اجتماع المثلين فيها حذف الأوّل منها تشبيها بالمعتلّ العين.

و ذلك أنّك قد كنت تدغم قبل الإسناد للضمير فتقول: «أحسّ» و «مسّ» و «ظلّ» و الإدغام ضرب من الاعتلال؛ ألا ترى أنّك تغيّر العين من أجل الإدغام بالإسكان، كما تغيّرها إذا كانت حرف علّة فكما تحذف العين إذا كانت حرف علّة في نحو «قمت» و «خفت» و «بعت» كذلك حذفت في هذه الألفاظ تشبيها بذلك.

و مما يبيّن ذلك أنّ العرب قد راعت هذا القدر من الشبه، لأنّهم يقولون «مست» بكسر الميم، فينقلون حركة السين المحذوفة إلى ما قبلها كما يفعلون ذلك في «خفت»؛ ألا ترى أنّ الأصل «خوفت» فنقلوا حركة الواو إلى الخاء و حذفوها لالتقاء الساكنين، على حسب ما أحكم في بابه.

و أما «ظلت» و «مست» في لغة من فتح الميم فحذفوا، و لم ينقلوا فيهما الحركة، تشبيها لهما ب «لست» لمّا كان لا يستعمل لهما مضارع إذا حذفا لا يستعمل ل «ليس» مضارع، و لأنّ المشبّه بالشي‌ء لا يقوى قوّة ما يشبّه به.

و أما «علماء بنو فلان» فأصله «على الماء» فحذفت الألف لالتقاء الساكنين، فاجتمع اللّامان: لام «على» مع لام التعريف فاستثقل ذلك مع أنّ ذلك قد كثر استعمالهم له في الكلام. و ما يكثر استعماله فهو أدعى للتخفيف مما ليس كذلك، فحذفت لام «على» تخفيفا لمّا تعذّر التخفيف بالإدغام.

فهذا وجه هذه الأسماء التي شذّت.

ذكر إدغام المتقاربين‌

اعلم أنّ التقارب الذي يقع الإدغام بسببه قد يكون في المخرج خاصّة، أو في الصّفة خاصّة، أو في مجموعهما فلا بدّ إذا قبل الخوض في هذا الفصل، من ذكر مقدّمة في مخارج الحروف و صفاتها.

فحروف المعجم الأصول تسعة و عشرون أوّلها الألف و آخرها الياء على المشهور من ترتيب حروف المعجم لا خلاف في ذلك بين أحد من العلماء إلّا أبا العباس المبرّد فإنها عنده ثمانية و عشرون أولها الباء و آخرها الياء و يخرج الهمزة من حروف المعجم، و يستدل على ذلك بأنها لا تثبت على صورة [1]

[1] عن الممتع في التصريف ص 631- 662.