الباب الثالث فى ذكر ما ينسب إليه تعالى من الافعال‌

قال بعض أهل السنّة لا يمكن اجتماع قادرين على مقدور واحد، لأنّ ذلك المقدور إن حصل، فان كان المؤثّر فيه واحدا لم يكن كلّ واحد منهما مؤثّرا، و إن كان مجموعهما لم يكن كلّ واحد قادرا، و قد فرض قادرا. هذا خلف. و إن لم يكن أحدهما او كلّ واحد منهما ثبت المطلوب.

و قال أبو الحسن الأشعرىّ: هذا إنّما يلزم عند تقدير كونهما مؤثّرين، و لذلك جوّز أن يكون للعبد قدرة، و لكنّ قدرة اللّه قديمة. و قدرة العبد تكون مع الفعل و لا تكون قبل الفعل، و لا تأثير له في الفعل، إلّا أنّ العبد الّذي يخلق فيه قدرة مع فعل لا يكون كما يخلق فيه فعل من غير قدرة. و الفعل يسمّى كسبا للأوّل و لا يسمّى بذلك للثانى. و مذهبه أن لا مؤثّر في الوجود إلّا اللّه تعالى.

و قال القاضى الباقلانى من أهل السنّة: إنّ ذات الفعل من اللّه، إلّا أنّه بالقياس إلى العبد يصير طاعة او معصية، هذا قريب في المعنى من قول أبي الحسن.

و ذهب أبو إسحاق إلى أنّ القدرتين مؤثّرتان فيه. و هذا ليس بحقّ، لما مرّ بيانه.

و ذهب المعتزلة و أبو الحسين البصرىّ و إمام الحرمين من أهل السنّة إلى أنّ العبد له قدرة قبل الفعل، و له إرادة بها تتمّ مؤثريّته، فيصدر عنه الفعل و يكون العبد مختارا، إذ كان فعله بقدرته الصالحة للفعل و الترك و تبعا لداعيه الّذي هو إرادته و الفعل يكون بالقياس إلى القدرة وحدها ممكنا، و بالقياس إليها مع الإرادة يصير واجبا.

و قال محمود الملاحميّ و غيره من المعتزلة: إنّ الفعل عند وجود القدرة و الإرادة يصير أولى بالوجود، حذرا من أن يلزمهم القول بالجبر إن قالوا بالوجوب. و ليس ذلك بحقّ، لأنّ مع حصول الأولويّة إن جاز حصول الطرف الآخر لما كانت الاولويّة