و اما غير الثبوتية من الصفات‌

فمنها أنّه تعالى لا يمكن أن يكون فيه تركيب‌

، او اثنينيّة، او احتمال قسمته بوجه من الوجوه. و ذلك لاحتياج ما يكون كذلك إلى كلّ واحد من أجزائه و أقسامه و ذلك يناقض كونه واجبا لذاته، و كونه مبدءا لكلّ ما عداه.

و منها أنّه تعالى لا يمكن أن يكون في حيّز، او جهة، او محلّ‌

، لاحتياج ما يكون كذلك إلى الحيّز و المحلّ في وجوده، و لذلك لا يمكن أن يشار إليه إشارة حسيّة. و خالفت المشبّهة و المجسّمة في ذلك إذ قالوا: إنّه تعالى في جهة، او جسم، لا كغيره من الاجسام. و ذهب بعض الصوفيّة إلى جواز حلوله في قلوب أوليائه و لعلّ مرادهم غير ما نعنى به من حلول الأعراض في محالّها.

و لا يجوز أن يكون فاعليّته تعالى زائدة على ذاته‌

، لأنّه تعالى فاعل لما سواه، و لو كانت فاعليّته زائدة على ذاته لكانت مغايرة لذاته، و حينئذ يكون الذّات فاعلة لتلك الفاعليّة، فيكون فاعليّته قبل فاعليّته، و هذا محال. و ذلك مخالف لما ذهب إليه القائلون بالتكوين و الفاعليّة و الخالقيّة.

و لا يجوز أن يكون قابلا لشي‌ء من الأعراض و الصور، او لتأثير غيره فيه.

لأنّ اجتماع الفاعليّة و القابليّة فيه تقتضى التركيب.

و لا يجوز أن يكون له ألم.

لأنّ الألم هو إما يحدث من إدراك المنافي، و لا منافى له، فإنّ ما عداه إنّما يصدر عنه.

و عند المتكلمين أيضا لا يجوز أن يكون له لذّة، لأنّ اللذّة إدراك و انفعال و تأثّر من الغير ملائم للمزاج او للطبيعة. و الحكماء قالوا: اللذّة هو إدراك الملائم، و هو تعالى عالم لذاته بذاته، و اشدّ الملائمات بالقياس إليه هو ذاته، فلذّته أعظم اللذّات.

و لا يجوز عليه الاتّحاد.

و هو صيرورة شيئين شيئا واحدا، لا بأن ينتفى أحدهما و يبقى الآخر او ينتفيا معا و يحدث شي‌ء ثالث، فإنّ ذلك محال قطعا. و قوم من القدماء قالوا: كلّ من تعقّل تعقّلا تامّا اتّحد بمعقوله ذلك. و إليه ذهب جمع من الصوفية. و ذلك بالمعنى الّذي ذكرناه غير معقول. فهذا ما ذكره مثبتوا الصفات و نفاتها.