دالّ على الاختيار، بل كما وجب أن يقع مع المختار وجب أن يقع مع الموجب، فانّ امتناع كون الفعل أزليّا دائر معهما على السّواء.

و جوابه أنّ مقارنة الأثر للمؤثّر الموجب واجب، و ليس بتحصيل الحاصل، بل هو حصول يجب أن يتبع حصولا آخر، و تخلّفه لا يمكن إلّا بسبب وقوعه على شرط غير مقارن له، و الشرط غير المقارن، فعدم مقارنته له يكون بسبب شرط آخر، و يلزم حوادث لا أوّل لها. و الحاصل أنّ المؤثّر إن كان موجبا كان العالم إمّا قديما و إمّا محدثا موقوفا على حوادث لا أوّل لها. و لمّا بينّا امتناع كونه قديما و امتناع وجود حوادث لا أوّل لها امتنع كونه موجبا و حينئذ وجب كونه مختارا للقسمة الحاصرة إليهما.

أمّا إبطال الواسطة باجماع المسلمين فليس كما ينبغى. و المعتمد في إبطالها أنّ الواسطة يمتنع أن تكون واجبة الوجود لامتناع أن يكون الواجب أكثر من واحد، فاذن هى ممكنة. و هى من جملة العالم، لأنّ المراد من العالم ما سوى المبدأ الأوّل، فاذن وقوع الواسطة بين واجب الوجود لذاته و بين العالم محال.

و المعارضة الاولى من النوع الأوّل مدفوعة عند المحقّقين من المتكلّمين، لا بما دفعه هو من القول بترجّح أحد مقدورى المختار من غير مرجّح، بل بأنّ معنى استجماع المصدر جميع ما لا بدّ منه في المصدريّة هو بأن يكون المؤثّر المختار مأخوذا مع قدرته التى يستوى بالقياس إليها الطّرفان و مع داعيه الّذي يرجّح أحد الطرفين. و حينئذ يجب وقوع الفعل بعدهما و لا ينافي وجوبه الاختيار، فانّ معنى الاختيار هو استواء الطرفين بالقياس إلى القدرة وحدها و وقوع الطرف الّذي يتعلّق به الداعى. و هذا كما إذا فرضنا وقوع الفعل من المختار كان وجوب الفعل من جهة فرض الوقوع لا ينافي الاختيار. و بذلك بطل قوله: «فثبت أنّ المكنة من الفعل و الترك غير معتبرة في حقيقة القادر»، و لم يلزم من ذلك وقوع الفعل بمجرّد الاتّفاق. و اتّضح الوجه في الجواب عن الأمثلة التى أوردها من‌