المذاهب، فانّ المكنة في جميعها حاصلة باعتبار القدرة، و الوجوب واقع باعتبار الإرادة و العلم.

و المعارضة الثانية- بأنّ المكنة لا تثبت في حال الحصول، لأنّ الحاصل حينئذ واجب، و مقابله ممتنع و لا قبل الحصول، لأنّ التحصيل في الاستقبال ممتنع في الحال- مدفوعة بما ذكره. و هو أنّ الحاصل في الحال هو التمكّن من التحصيل في الاستقبال إلّا أنّ ذلك لا يتمشّى في قدرة العبد مع القول بكونها مقارنة للفعل. و التحقيق فيه أنّ الوقوع في الاستقبال ممكن الاجتماع مع وجود المكنة في الحال و ممتنع الاجتماع مع الوقوع في الحال، و المعارض جمع الوقوعين في الحال، حتّى لزم منه المحال.

و المعارضة الثالثة- بأنّ القادر على قولكم متردّد بين الفعل و الترك، و الترك لا يكون مقدورا- فجوابها أنّ القادر هو الّذي يصحّ منه أن يفعل و أن لا يفعل. لا أن يفعل الترك. و المصنّف أورد في جوابه ما أورده في جواب المعارضة الثانية، و لكن بعبارة اخرى.

و أمّا ما أورده في النوع الثانى من المعارضة، و هو أنّ التمكّن من التأثير يستدعى صحّة الأثر، فالجواب عنه أنّ التمكّن من التأثير في الأزل متناقض.

فلذلك كان التمكّن من التأثير مطلقا مستدعيا لصحّة الأثر، و لم يكن مع تقييده بالأزل مستدعيا لها، بل كان مستدعيا لصحّة الأثر بعد ذلك.

و المعارضة التى بعدها- و هى التى سمّاها عند الجواب بالرابعة، و هى أنّ المقدور لا بدّ و أن يكون متميزا عن غيره حتّى يختصّ القادر بايجاده- فجوابها أنّ التّميّز العقلىّ كاف. و جوابه بنفى الامور النسبيّة غير نافع هاهنا.

و المعارضة الموسومة بالخامسة- و هى أنّ تعلق القادر بالمقدور يغنى عند الايجاد و القدرة القديمة لا تغنى- فجوابها أنّ تعلق القادر بالمقدور المطلق لا يغنى و أمّا بالمقدور المعيّن فأمر إضافى و هو الّذي يسمى بالخالفيّة، و حكمه حكم سائر الاضافات.