الوهم خارجا عن توهّمه.

قال:

مسألة صانع العالم موجود خلافا للملاحدة

صانع العالم موجود، خلافا للملاحدة، لنا: لو لم يكن موجودا لكان معدوما و المعدوم نفى محض، لا خصوصيّة فيه و لا امتياز، فلا يصلح للالهيّة.

فان قيل: لا نسلّم أنّه لا واسطة، و بيانه ما تقدّم في مسألة الحال، سلّمنا الملازمة، لكن لم قلت إنّه لا يجوز أن يكون معدوما. قوله: «لأنّ العدم لا امتياز فيه»، قلنا: لا نسلّم، فانّ عدم السواد عن المحلّ يصحّح حلول البياض فيه، و عدم الحركة لا يصحّح. و كذلك عدم اللازم يقتضي عدم الملزوم، و عدم غيره لا يقتضي ذلك. و عدم المعارض معتبر في دلالة المعجزة على الصدق، و سائر العدمات ليس كذلك. سلّمنا ما ذكرتموه، لكنّه معارض بما أنّه لو كان موجودا لكان مساويا لغيره في الوجود. فان لم يخالف غيره في وجه آخر كان مثلا للممكن مطلقا فيكون ممكنا مطلقا و إن خالفه كانت حقيقته مركّبة، و كلّ مركّب فهو مفتقر إلى أجزائه و جزؤه غيره، فكلّ مركّب فهو مفتقر إلى غيره و كلّ مفتقر إلى الغير ممكن، فالواجب ممكن. هذا خلف.

الجواب: بيّنا أنّ نفى الواسطة معلوم بالضرورة و البرهان على ما تقدّم.

قوله: «المعدومات متميّزة» قلنا: لو كفى ذلك في أن يكون خالقا فليجوّز أن يكون الانسان المتحرك معدوما. و إن كانت الصفات القائمة به موجودة فذلك عين السفسطة. و أمّا المعارضة فجوابها: أنّا لا نسلّم كون الوجود وصفا مشتركا فيه بين الموجودات.

أقول: كلّ ما ذكره في هذه المسألة خبط حمله على ذلك عدم فهمه لكلام الملاحدة في هذه المسألة، و هو أنّهم قالوا: مبدأ الكلّ تعالى واحد و موجود، لا بمعنى أنّ الوحدة التى تقابل الكثرة لاحقة به، و الوجود الّذي يقابل العدم يصحّ عليه، فانّه مبدأ