و الحقّ أنّ البارى تعالى ليس بزمانىّ، و الزمان من مبدعاته و الوهم يقيس ما لا يكون في الزمان على ما في الزمان، كما مرّ في المكان، و العقل كما يأبى عن إطلاق التقدّم المكانىّ على البارى كذلك يأبى عن إطلاق التقدّم الزمانى عليه، بل ينبغى أن يقال: إنّ للبارى تعالى تقدّما خارجا عن القسمين، و إن كان كلّ الموجودات. و زعم: أنّه إنّما امتاز عن الممكنات بقيد سلبىّ، و هو أنّ وجوده غير عارض لشي‌ء من الماهيّات، و سائر الموجودات عارضة. لنا: أنّ مخالفته لغيره لو كانت بصفة لحصلت المساواة في الذات. و لو كان كذلك لكان اختصاص ذاته بما به يخالف غيرها إن لم يكن لأمر كان الجائز غنيّا عن السبب و هو محال، او لأمر فيلزم التسلسل.

أقول: أكثر المعتزلة ذهبوا إلى أنّ جميع الذوات متساوية في الذاتيّة، لأنّ المفهوم من الذات عندهم هو ما يصحّ أن يعلم و يخبر عنه. و الصفة التى تفرّد أبو هاشم باثباتها للّه تعالى دون غيره، و هى صفة الالهيّة.

و أمّا أبو على بن سينا قال: ماهيّة اللّه تعالى نفس الوجود مقيّدة بلا عروضه لماهيّة. و ماهيّات الممكنات معروضات للوجود، و هى متخالفة و مخالفة لنفس الوجود. فاذن لا يكون بين ماهيّة اللّه و سائر الماهيّات مشاركة بوجه البتة. انّما تكون المشاركة بين ماهيّة اللّه تعالى و وجود الممكنات. لكنّه يقول: الوجود المقول على اللّه تعالى و على سائر الموجودات ليس هو بماهيّة لشي‌ء، لا له و لا لغيره، بل هو أمر عقلىّ محمول على الوجود الخاصّ باللّه و على سائر الموجودات بالتشكيك، و ليس هو بواجب الوجود.

و أمّا إلزام التسلسل في حجّته فيمكن أن يدفع بأن يقال: الصفات المختلفة يقتضي طريانها على الذوات المتساوية لأنفسها، فانّه بيّن جواز اشتراك العلل المختلفة في معلولاتها. و أيضا إذا جاز تعلّق المختار بأحد متساويين من غير ترجّح فهلّا جاز تعلّق الصفة ببعض الذوات المتساوية من غير مرجّح.