تأثير المؤثّر في الحادث اللاحق، و العدميّات يجوز أن تكون شروطا، كما مرّ بيانه. و قوله، في الجواب عن ذلك: إنّا بيّنا أنّ المؤثّر هو الصانع القديم المختار، و أنّ المختار يصحّ منه ترجيح أحد الجائزين على الآخر لا لمرجّح» فيه نظر، فانّه لم يبيّن إلى الآن كون المؤثر مختارا، و إنّما سيبيّنه فيما بعد، بناء على حدوث العالم. فان بنى حدوث العالم على كونه مختارا لزم الدور.

و أيضا ادّعاء «أنّ المختار يصحّ منه ترجيح أحد الجائزين لا لمرجّح» غير مسلّم، فانّ المختار هو الّذي يكون فعله تبعا لارادته و داعيه، لا أن يكون الفعل واقعا منه اتّفاقا. و الداعى يكفى في الترجيح. و قول القدماء «إنّ الجائع يختار أحد القرصين المتساويين من غير ترجّح أحدهما على الآخر» مردود، فانّ غاية كلامهم أنّ الترجيح في مثل ذلك غير معلوم، و ذلك لا يدلّ على أنّه غير موجود، فانّ المتحيّر هو الّذي لا يترجّح أحد دواعيه على الباقية. و التّحير موجود قطعا في كثير من المختارين، مع أنّ البديهة حاكمة بأنّ الترجّح من غير مرجّح محال.

و أمّا المعارضة الأولى لا ثبات واجب الوجود- بأنّ وجود واجب الوجود إن كان مساويا لوجود الممكنات لزم أن يصح عليه ما يصحّ على الممكنات- ليس بشي‌ء، فانّ من فهم الفرق بين المعانى المتواطئة و المعانى المشككة عرف أنّ الوجود على الواجب و على غيره لا يقع بالتساوى، و إن كان المفهوم من الوجود شيئا واحدا. و حينئذ لا يلزم منه أن يصحّ على الواجب ما يصحّ على الممكنات، من غير أن يذهب إلى أنّ الوجود ليس بمشترك. و قوله: «إن كانت علّة الوجود ماهية الوجود كان المعدوم علّة للموجود»، فباطل، لأنّ الماهيّة وحدها لا تكون موجودة و لا معدومة، و هذا هو عين مذهبه الّذي ذكره في سائر المواضع و أبطله هاهنا.

و أمّا المعارضة الثانية- بوجوب قدم الزمان و جوابه بأنّ تقدّم البارى على العالم كتقدّم بعض أجزاء الزمان على البعض الآخر- فقد سبق ما يرد عليه.