قال هو ذلك بعينه في آخر هذا الفصل، و القول، بأنّ الحصول في الحيّز حالة الحدوث وجودىّ، يكون متفرّعا على وجود الحصول في الحيّز مطلقا، و قد مرّ الكلام فيه. و الصّواب أن يقال هو الكون الأوّل و الحصول الأوّل للجسم الحادث، و هو لا يكون حركة و لا سكونا، لخروجه عن حدّيهما. و أمّا من قال «هو السكون» فانّما قاله، لأنّه يقول: الأكوان في الاحياز كلّها سكونات، و يكون بعضها حركات باعتبارات اخر و ذلك لأنّه قد روى عن أبى الحسن الأشعرىّ أنّه قال: الجوهر اذا كان في مكان فالكون الّذي فيه سكون. و اذا تحرك الى مكان آخر فأوّل كونه في المكان الثانى سكونه فيه، و حركته إليه.

و ذهب القلانسىّ الى أنّ السكون كونان متواليان في مكان واحد، و الحركة كونان متواليان في مكانين، فاذن الكون الأوّل ليس بحركة فهو سكون. [و على هذا القول‌] و لا يلزم أن تكون الحركة عين السكونات، و الاجتماع ينبغي أن يحدّ بحيث يختصّ بجوهر واحد. فالذى قاله يفهم منه أن يكون لجوهرين اجتماع واحد. و الصواب أن يقال هو حصول الجوهر في الحيّز بحيث لا يمكن أن يتخلل بينه و بين [حيّزه‌] جوهر آخر ثالث. و الكون او الحصول في الحيّز عند المتكلّمين هو نوع، و هذه الأربعة أجناس تحته. و قد مرّ أنّهم يقولون للأعمّ نوعا، و للأخصّ تحته جنسا له. و جوابه عن تغيّر العلم، بأنّ التغيّر في الاضافات لا يوجب تغيّر الذّات، مبنىّ على كون العلم إضافة، و سيجي‌ء القول فيه.

قال:

مسألة الاجتماع و الافتراق‌

زعم قدماء الأصحاب أنّ الاجتماع و الافتراق أمران مغايران للكون المخصّص للجوهر بالحيّز. و هو ضعيف، لأنّا متى عقلنا الجوهرين حاصلين في الحيّزين [بحيث‌] لا يمكن أن يتخلّلهما ثالث، فقد عقلناهما مجتمعين، فلا حاجة إلى الزّائد.