تلخيص المحصل النص 151 مسألة الاجتماع و الافتراق ..... ص : 150

أقول: تعقّل الجوهرين في حيّز بهما إن لم يقترن بقيد أن لا يتخلّلهما ثالث لم يكن اجتماعا، و المعنى المطلق مغاير للمقيّد، و هم لا يعنون بالزّائد غير ذلك.

قال:

مسألة المحوى حال استقراره في الحاوى المتحرك متحرك‌

اختلفوا في أنّ المحوىّ حال استقراره في الحاوى المتحرك هل يكون متحركا؟. و الأقرب أنّه متحرّك بالعرض لا بالذّات.

أقول: إنّه ليس بمتحرّك عند من يجعل المكان، السطح الباطن من الحاوى، لأنّه لم يفارق مكانه و متحرّك باعتبار تغيّر الاشارة إليه من مشير واحد، فلذلك قيل: إنّه متحرّك بالعرض اى بتبعيّة الغير، لا بالذات من حيث لم يفارق مكانه.

قال:

مسألة الاكوان بأسرها متضادة

الأكوان بأسرها متضادّة، لأنّها إن اقتضت الحصول في حيّز واحد كانت متماثلة فكانت متضادّة، و إن اقتضت الحصول لا في حيّز واحد فلا شكّ في تضادّها، لكنّها تكون بحيث لا يصحّ تعاقبها، كالكون الّذي يقتضي الحصول في الحيّز الأوّل مع ما يقتضي الحصول في الحيّز الثالث فما فوقه.

أقول: حجّتهم، على أنّ الأكوان الّتي تقتضى الحصول في حيّز واحد متماثلة، امتناع تعليل الأمر المشترك بالعلل المختلفة. و فيه نظر. و حدّ الضدّين إن كان باللذين لا يمكن اجتماعهما دخل فيه المثلان، لأنّهما ممتنعا الاجتماع.

و إن قيل: «المختلفان اللذان لا يمكن اجتماعهما» لم يدخل المثلان في الحدّ.

و إن زيد فيه: «و يصحّ تعاقبهما على محلّ واحد» لا يكون كلّ الأكوان كذلك، لأنّ الكون في حيّز لا يمكن أن يعاقبه كون في حيّز يتخلل بينهما حيّزا و أحياز. و المشهور، عند المتكلّمين، الأخير من هذه الحدود و الحكماء