امتداد الحركة، و امتداد الحركة لا وجود له في الأعيان، لأنّ الامتداد لا يحصل الّا عند حصول جزءين، و الجزءان لا يحصلان دفعة، بل عند حصول الأول فالثّانى غير حاصل، و عند حصول الثانى فالأوّل فائت. و اذا لم يكن لامتداد الحركة وجود في الأعيان لم يكن لمقدار هذا الامتداد وجود، لاستحالة قيام الموجود بالمعدوم. و هذا الوجه لخصّه الامام أفضل الدّين فريد غيلان.

أقول: امتداد الشي‌ء القارّ الذات يجب أن يكون فيما أجزاؤه حاصلة دفعة.

و أمّا امتداد الشي‌ء غير القارّ الذات، فلا يمكن أن يكون فيما تكون أجزاؤه حاصلة دفعة، بل يجب أن يكون فيما لا يوجد منه جزءان دفعة، و لو لم يكن الامتداد في لفظ الزمان معقولا لما سمّى العقلاء الزمان بالمدّة المشتقّة من الامتداد. و اعلم أنّ أرسطاطاليس قال: الزمان مقدار الحركة. و هذا المعترض زاد فيه الامتداد ليعترض عليه بمثل هذا الكلام، و لم يعلم أنّ الامتداد هو المقدار المتصل. فيكون في هذا التفسير تكرار غير محتاج إليه.

قال: و أمّا «الكميّات المنفصلة» فليست امورا وجوديّة، لأنّه لا معنى للعدد إلّا مجموع الوحدات، و الوحدة لا يجوز أن تكون صفة ثبوتيّة زائدة على الذات، و إلّا لكان كلّ واحد من أشخاص تلك الماهيّة واحدة، فيلزم التسلسل و لأنّ الاثنينيّة لو كانت صفة واحدة و هي قائمة بالوحدتين فإمّا أن تكون بتمامها قائمة بكلّ واحدة من الوحدتين، فيلزم قيام الواحد بالاثنين و يلزم أن يكون كلّ وحدة وحدها اثنين، و هو محال. و إن توزّعت على الوحدتين كان القائم بكلّ واحدة من الوحدتين غير القائم بالاخرى فلم تكن الاثنينيّة صفة واحدة، بل مجموع أمرين.

و إن جاز ذلك فنجعل الاثنينيّة نفس تينك الوحدتين.

أمّا الفلاسفة فقد احتجّوا على كون الوحدة صفة ثبوتيّة بأنّ الانسان الواحد يخالف العشرة في مسمّى الواحديّة، و يشاركها في مسمّى الانسانيّة. و الواحديّة صفة زائدة على الماهيّة، و ليست أمرا عدميّا، لأنّها لو كانت عدما لكانت عدم‌