الكثرة. فالكثرة إن كانت عدميّة كانت الوحدة عدم العدم، فتكون ثبوتيّة و إن كانت وجوديّة فلا معنى للكثرة إلّا مجموع الوحدات، فاذا كانت الوحدة عدميّة لزم أن يكون مجموع العدمات أمرا وجوديّا، و هو محال. فثبت بهذه الدّلالة كون الوحدة و الكثرة وصفين وجوديّين قائمين بالذّات.

أقول: قد مرّ أنّ الوحدة أمر عقليّ يعقل حيث يعتبر عدم الانقسام، و إذا اعتبرت من حيث كونها موضوعا لوحدة اخرى لزمت وحدة اخرى، و تكون حينئذ الوحدة واحدة بذلك الاعتبار، و لا تكون الوحدتان اثنين، لأنّهما ليستا في مرتبة واحدة بل الاولى معقولة من الموضوع، و الثانية معقولة من المعقول من الموضوع و لا يتسلسل، بل ينقطع عند عدم الاعتبار، و الاثنينيّة قائمة بمجموع الوحدتين من حيث اعتبار الانقسام فيه إلى وحدتين، أمّا باعتبار عدم الانقسام فيه من حيث هما مجموع واحد لوحدتين فيكون اثنين واحدة من جميع آحاد ما يفرض اثنين، و يقال عليها اثنان.

و أمّا قوله: «إنّ الفلاسفة قالوا: الكثرة عدم الوحدة، ثمّ قالوا: الكثرة مجموع الوحدات» فحاصله أنّهم قالوا: [ «المجموع هو عدم الجزئيّة». و هذا لا يقوله عاقل. و المشهور عن الفلاسفة أنّهم قالوا:] الوحدة أمر عقليّ عامّ يقع على الموجودات، كالوجود و الشّي‌ء، و يعدّونها في الامور العامّة و يقولون: إنّها تقع على موضوعاتها لا بمعنى واحد، فليس وحدة النقطة كوحدة الجسم، و لا كوحدة الحيوان، و لا كوحدة العسكر، و الكثرة مؤلّفة من الآحاد.

قال: أمّا «الكيفيّات» فالمختصّة منها بالكميّات غير موجودة، لأنّ ما دلّ على بطلان وجود الكم دلّ على بطلان ما يقوم به. و أمّا الصّلابة فهي عبارة عن التأليف بناء على القول بالجوهر الفرد. و اللين عبارة عن عدم الممانعة، فيكون عدميّا.

أقول: لا شكّ في وجود الخطّ المستقيم و الخطّ المنحني و الدائرة و الكرة و الزاوية، و امتياز بعضها من بعض و ليس ذلك إلّا كيفيّات مختصّة بالكميّات.