و قوله: «فان لم يكن معلوما مغايرا للمقدمتين استحال أن يكون شرطا في الانتاج»، إنّما يصحّ إذا جعل استلزام المقدمتين للنتيجة نفس المتقدمتين. أمّا إن جعله مغايرا لهما، مغايرة الصّورة للمادّة او العارض للمعروض، وجب أن يكون شرطا في الانتاج مع كونه مغايرا لهما.

قال:

مسألة هل العلم بوجه دلالة الدليل عين العلم بالمدلول أم لا

اختلفوا في أنّ العلم بوجه دلالة الدّليل على المدلول هل هو عين العلم بالمدلول و الحقّ أنّ هاهنا أمورا ثلاثة: العلم بذات الدّليل كالعلم بامكان العالم، و العلم بذات المدلول كالعلم بأنّه لا بدّ له من مؤثّر، و العلم بكون الدليل دليلا على المدلول.

أمّا العلم بذات الدّليل فهو مغاير للعلم بذات المدلول و مستلزم له. و أمّا العلم بكون الدّليل دليلا على المدلول فهو أيضا مغاير للعلم بذات الدّليل و ذات المدلول، لأنّه علم باضافة أمر إلى أمر و الاضافة بين الشّيئين مغايرة لهما. فالعلم بها مغاير للعلم بهما. و لا يجوز أن يكون المستلزم للعلم بالمدلول هو العلم بكون الدّليل دليلا على المدلول، لأنّ العلم باضافة أمر إلى أمر يتوقف على العلم بالمضافين. و العلم بكون الدّليل دليلا على المدلول متوقف على العلم بوجود المدلول. فلو كان العلم بوجود المدلول مستفادا من العلم بكون الدّليل دليلا عليه لزم الدّور، و هو محال.

أقول: يريد أن يبيّن أنّ العلم بوجه دلالة الدّليل على المدلول ليس هو عين العلم بالمدلول، فبيّن أنّ العلم باضافة أمر إلى أمر متوقف على العلم بالمضافين و هذا يكفيه. ثمّ إنّه أراد أن يبيّن أنّ الأمر الاضافيّ ليس هو المستلزم للعلم بالمدلول، و احتجّ بأنّه متوقف على العلم بوجود المدلول فلا يكون مستفادا منه.

و هذا البيان غير موافق للدّعوى، و لا يقتضي الدور، إذ من الجائز أن يكون ذات المدلول تفيد وجود هذه الاضافة، و هذه الاضافة يستحيل أن تفيدها. لكن تصوّر هذه الاضافة يستلزم تصوّر علّتها لاشتماله عليه، كما أنّ تصوّر المعلول مع كونه‌