التّصديقات بالاستلزام، و الفكر الفاسد يكون فاسدا بفوات الشّرطين او أحدهما.

و يفهم من قوله ذلك أن لا يكون التّصديقات المطابقة غير المستلزمة داخلة في الفكر الفاسد.

قال:

مسألة حضور المقدمتين يكفى لحصول النتيجة

ذكر ابن سينا أنّ حضور المقدّمتين في الذّهن لا يكفى لحصول النّتيجة، فانّ الانسان قد يعلم أنّ هذا الحيوان بغلة، و أنّ كلّ بغلة عاقر. و مع هذين العلمين ربّما رأى بغلة منتفخة البطن، فيظنّ أنّها حامل، بل لا بدّ مع حضور المقدّمتين من التّفطّن لكيفيّة اندراج المقدّمة الجزئيّة تحت الكليّة.

و هذا ضعيف، لأنّ اندراج احدى المقدّمتين تحت الاخرى: امّا أن يكون معلوما مغايرا لتينك المقدّمتين و امّا أن لا يكون. فان كان مغايرا كان ذلك مقدّمة اخرى لا بدّ منها في الانتاج، و يكون الكلام في كيفيّة التيامها مع الأوليين كالكلام في كيفيّة التيام الأوّليين، و يفضى ذلك الى اعتبار ما لا نهاية له من المقدّمات و ان لم يكن ذلك معلوما مغايرا للمقدّمتين استحال أن يكون شرطا في الانتاج، لأنّ الشّرط مغاير للمشروط، و هاهنا لا مغايرة، فلا يكون شرطا. و أمّا حديث البغلة فذلك إنّما يمكن إذا كان الحاضر في الذّهن إحدى المقدّمتين فقط، إمّا الصّغرى او الكبرى. أمّا عند اجتماعهما فلا نسلّم أنّه يمكن الشكّ في النّتيجة.

أقول: ردّه على ابن سينا أضعف من الّذي ادّعى ضعفه، لأنّ الاندراج إن كان مغايرا للمقدّمتين لا يجب أن يكون مقدّمة ثالثة، لأنّ المقدّمة قضيّة جعلت جزء قياس، و الاندراج ليس بقضيّة، إنّما هو جزء صوريّ يحصل للمقدّمتين بعد التّأليف، و الجزء الصّورىّ لا يكون مقدّمة. و الاندراج هو العلم بكون الأصغر بعض الجزئيّات من الأوسط الّتي وقع الحكم بالأكبر على جميعها، و هذا غير المقدّمتين و معلوم أنّ المقدمتين لا يفيد النّتيجة إلّا عند هذا العلم.